الأمارات :وزارة العمل الإماراتية تزف هذة البشري لكافة الوافدين على اراضيها
الأمارات :وزارة العمل الإماراتية تزف هذة البشري لكافة الوافدين على اراضيها

المصدر / صحف :تطبق وزارة العمل اعتباراً من اليوم معايير جديدة لإصدار تصاريح العمل، وفتح سجل لمنشأة جديدة (بطاقة المنشأة) لصاحب العمل الذي ترتكب إحدى منشآته الفردية خمسة أنواع محددة من المخالفات، وكذلك الشركات الخاصة بالشركاء أنفسهم في الشركة التي ترتكب أياً من هذه المخالفات، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير العمل، صقر غباش، أعاد من خلاله تنظيم المعايير المتبعة حالياً.

وتستند المعايير الجديدة إلى إخطار صاحب العمل المعني بالمخالفة المرتكبة، وإمهاله لتسويتها قبل وقف التعامل مع منشآته الأخرى، من دون الإخلال بالعقوبات المقررة على المنشأة المخالفة ذاتها، بما ينسجم مع القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وبحسب قرار وزير العمل، فإن وقف التعامل مع المنشآت الأخرى لصاحب العمل يشمل عدم منحها أي نوع من تصاريح العمل، التي تشمل تصريح عمل استقدام واستخدام عامل من الخارج، وتصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة الى أخرى، وتصاريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، والأحداث، والعمل المؤقت، ولبعض الوقت، الى جانب عدم الموافقة على تعديل بيانات بطاقة المنشأة المخالفة على نحو يترتب عليه تغيير أصحابها المسجلة بياناتهم لدى الوزارة.

فضلاً عن عدم الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة للموقوفة منشآتهم مادام الوقف قائماً. وتشمل المخالفات الواردة في القرار عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر، مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الأجور وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة، وعدم سداد الغرامات الادارية المستحقة لوزارة العمل لمدة أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها، وعدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة أشهر من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ انتهاء سريان البطاقة، إضافة إلى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتهائها.

ومنح القرار المنشآت التي ترتكب أياً من المخالفات الأربع المشار إليها مهلة يتم خلالها إخطار ذوي الشأن مرتين بما يفيد اعتزام الوزارة اتخاذ إجراء وقف التعامل في حال عدم إزالة المخالفة المرتكبة خلال تلك المهلة، بينما يرفع الوقف فور إزالة المخالفة.

وبموجب القرار، فإن المخالفة الخامسة التي سيتم بمقتضاها وقف التعامل مع المنشآت تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط من دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة، ولا يرفع الوقف إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المخالفة بتسوية أوضاع العاملين في المنشأة المعنية.

وقال غباش في تصريح صحافي إن المعايير الجديدة جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل، وأبرز المخالفات التي تحدث أثراً سلبياً في استقراره، وفي مقدمتها عدم سداد الأجور، وعدم تسوية أوضاع العمال في المنشآت التي تتوقف عن ممارسة نشاطه.

وأضاف غباش أن «إجراء الإخطار لا يعني تراخي وزارة العمل عن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بل يستهدف التأكيد على ضرورة تحمل أصحاب العمل مسؤولياتهم القانونية، وإنهم شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل». ويذكر ان عدد المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل يبلغ نحو 300 ألف منشأة تستخدم نحو أربعة ملايين عامل.

المصدر : وكالات