«المصرف المتحد»: جمهورية مصر العربية مؤهلة لشمول 44 مليونًا بالخدمات المالية
«المصرف المتحد»: جمهورية مصر العربية مؤهلة لشمول 44 مليونًا بالخدمات المالية

الشباب والمرأة، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى، فضلًا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل فرص الاستثمار فى الصحة والتعليم. وأكد القاضى أن أول تطبيقات الشمول المالى هو أن يكون لكل مواطن فى جمهورية مصر العربية حساب بنكى سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.

 وقال أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى، مشيرًا إلى وجود خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة والبنك المركزى نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وذلك من خلال عدد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة، إلى جانب مبادرات البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة الشمول المالى، هذا بالإضافة إلى مشروع الشباك الأخضر.

وأشار إلى إعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات والذى مثل خطوة أخرى على صعيد تطبيق آليات الشمول المالى، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى، فضلًا عن دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مما يسهم فى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

المصدر : الصباح