جمهورية مصر العربية تقترب من "فقاعة الديون" وتحذيرات من عواقب على استقلالها
جمهورية مصر العربية تقترب من "فقاعة الديون" وتحذيرات من عواقب على استقلالها
شكك خبراء اقتصاديون ومراقبون في قدرة نظام الانقلاب في جمهورية مصر العربية؛ على تجاوز كبوته الاقتصادية بالاعتماد فقط على الديون والاقتراض، في أعقاب إعلان البنك المركزي، الجمعة، عن صعود الدين الخارجي بنسبة 41.5 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ مجموع القروض الخارجية 79 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.

وحذر خبراء من انفجار "فقاعة الديون"، والانزلاق إلى مخاطر عدم القدرة على سداد أقساط القروض وفوائدها، ورهن استقلال القرار المصري داخليا وخارجيا لرغبات الدائنين والمقرضين، مع استمرار التوسع في الاستدانة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية.

أرقام مخيفة

في هذا الصدد؛ رأت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن القروض المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من التمادي في سياسة الاقتراض.

وقالت لـ"الإقتصادي": "بالنظر إلى حجم الدين الذي ارتفع قرابة الضعف منذ 2014 إلى اليوم، فهو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها".

وحذرت المهدي من "فقاعة الديون"، قائلة: "هناك مخاطر جمة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة"، موضحة أن "التزامات جمهورية مصر العربية ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة".

كما اعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن "الرقم الخاص بالدين الخارجي مخيف؛ لأن الدين العام (داخلي وخارجي) سوف يتجاوز الخمسة تريليونات جنيه"، موضحا أن "فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة، وليس أمام الدولة غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون".

جمهورية مصر العربية في انتظار الأسوأ

وفيما يتعلق بتصريحات صندق النقد الدولي، الذي أثنى على إجراءات حكومة السيسي الاقتصادية، قال النحاس لـ"الإقتصادي": "تصريحات الصندوق هي كمن يغسل يده لما وصل له الاقتصاد المصري، بل إنه يلم عليها ارتفاع التضخم، ويرى أن هناك شيئا سلبيا كبيرا قادما، وحتى الآن الحكومة غير قادرة على تقليص فاتورة الدعم التي ارتفعت بسبب القرارات الأخيرة".

وحذر من وقوع "جمهورية مصر العربية في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها"، معتبرا أن "ما تقوم به الحكومة الآن هو ما نسميه "تلبيس الطواقي"، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه الحكومة على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد"، وفق قوله.

ورأى أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ "لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية"، مؤكدا أن "جمهورية مصر العربية في انتظار أسوأ وأخطر ثلاثة شهور عليها أن تعبرها لتتفادى مخاطر السقوط؛ لأنها مرتبطة بالتزامات مع الصندوق لم تستطع تحقيقها حتى الآن".

رهن جمهورية مصر العربية سياسيا

من جهته؛ قال أسامة سليمان، محافظ البحيرة في عهد الرئيس محمد مرسي، إن سياسة "هذه الديون ما كانت تقع فيها جمهورية مصر العربية لولا انقلاب 2013، ما يؤكد فشل رأس السلطة المنقلب، واعتمادها على الاستيراد، والمعونات والقروض، وبيع أصول الدولة، كما يؤكد حالة عدم الاستقرار، بدليل زيادة بند المنح والعلاوات لقطاعات الجيش والشرطة والقضاء على حساب المواطنين"، وفق تقديره.

وقال لـ"الإقتصادي": "هناك مخاطر من انفجار بالونة الديون، وانكشاف جمهورية مصر العربية أمام الدائنين، وإنقاذها الوحيد كان من جيوب المصريين؛ بتعويم الجنيه ليهبط أمام الدولار من ستة جنيهات إلى 18 جنيها"، مشيرا إلى أن "الطبقة المتوسطة تآكلت، وجزء من الطبقة الغنية هبط للمتوسطة، ولا يوجد سقف لنظام السيسي للتوقف عن الاقتراض".

وشدد على أن هناك مخاوف تتجاوز حدود الاقتصاد، قائلا: "زيادة الديون تشكل مخاطر في استقلال القرار المصري، وتمس الأمن القومي بجعل مواقفها مرهونة بتوجهات الدائنين ومطالبهم".

وقال: "زيادة الديون تؤكد أن الحالة الاستهلاكية في ازدياد مقابل تراجع الإنتاج، وارتفاع التضخم والبطالة"، لافتا إلى أن هناك قطاعات معطلة عن العمل، وأنه لا يوجد استثمار إلا في ديون جمهورية مصر العربية، في حين أن الاستثمار الحقيقي هرب خارج البلاد"، كما قال.

المصدر : عربي 21