"الاستقلال" يدعو إلى تجريم التحايل على المغاربة بالإشهار الكاذب
"الاستقلال" يدعو إلى تجريم التحايل على المغاربة بالإشهار الكاذب

أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون حول تجريم الإشهار الكاذب، توصل به من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال؛ وذلك لملء "الفراغ القانوني الذي يعرفه التشريع المغربي في هذا المجال".

ويهدف فريق "الميزان" بالغرفة الأولى إلى "حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي"، مشددا على ضرورة مواجهة "الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، ومتابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا".

ووفقا لمذكرته التقديمية، برر الفريق مقترحه بكون الإشهار التجاري، بوسائله المتعددة وإغراءاتها المتنوعة، قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك، في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، منبها إلى أن هذا النوع من الإشهار يخرج عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته وأثمنته الحقيقية بقصد مخادعة المستهلك وجلبه بطريقة كاذبة وتدليسية.

وفي هذا الصدد، دعا المقترح، الذي اطلعت هسبريس على مضامينه، إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة لتحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك، مشددا على ضرورة أن "يمنع كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو الكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها".

وأوصى المقترح المذكور بأن يوقف الوكيل العام للملك تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، مضيفا أنه يتم "تحريك المتابعة في حق مرتكب الجريمة، ويحيل القضية على المحكمة".

وبعدما أشار المقترح إلى أن "التوقيف المأمور به ينفذ في الحين بقوة القانون رغم كل منازعة أو معارضة من طرف الأظناء المتابعين"، أكد الفريق الاستقلالي على أن "تصدر المحكمة حكما تحدد فيه الصيغة الجديدة للإعلانات بعد تصحيحها طبقا للقانون، وتأمر بنشرها ونشر الحكم القاضي بذلك مع بيان طرق التوزيع والنشر والآجال المخولة للمحكوم عليه قصد تنفيذ مقتضيات الحكم طبقا لما جاء في منطوق الحكم".

المصدر : جريدة هسبريس