اتصالات: 2.5 مليار جنيه استثمارات العام المقبل.. وهذا أثر التعويم علينا
اتصالات: 2.5 مليار جنيه استثمارات العام المقبل.. وهذا أثر التعويم علينا

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات جمهورية مصر العربية، إن شركته بصدد استثمار 2.5 مليار جنيه خلال العام القادم في السوق المصري، وذلك بين تطوير الشبكات، وتقديم خدمات قائمة على تكنولوجيا الجيل الرابع.

وتابع قائلاً في تصريحات خاصة للتحرير، إن الشركة استثمرت نحو 10 مليارات جنيه في الجيل الرابع بين قيمة تراخيص واستثمارات في الشبكة، لتصبح بذلك قيمة استثمارات الشركة منذ دخولها إلى السوق المصري 42 مليار جنيه، لافتا إلى أن اتصالات منذ عملها في جمهورية مصر العربية لم تحول أرباحا إلى الخارج سوى مرتين فقط خلال 10 سنوات وكانت أرباحا طفيفة، حيث توجه الشركة أغلب أرباحها للسوق مرة أخرى لتعظيم القيمة الاستثمارية، وهو ما تتفهمه المجموعة الأم بأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية طويل المدى.

وأكد أن اتصالات جمهورية مصر العربية، كانت دائما المقدم الأول لأحدث تكنولوجيا وصلت إلى السوق، بداية من تكنولوجيا الجيل الثالث وتطوراته 3.5 وصولاً إلى الجيل الرابع، حيث كان تطور الجيل الثالث على شبكة اتصالات مشهوداً له، ولا يمكن لأحد إنكار أن دخول اتصالات للسوق حرك المياه بشكل كبير وأسهم في خلق منافسة كبيرة انتهت إلى خدمة العملاء بتكنولوجيات وخدمات غير مسبوقة.

وعن تكنولوجيا الجيل الرابع وأهميتها، أشار حجازي أنها ستدعم الصناعات القائمة على الانترنت والخدمات المقدمة من خلاله، كما أنها ستمنح المشتركين تجربة إنترنت جديدة ومختلفة تمنحهم القدرة على إدارة أعمالهم بشكل أكثر سرعة، وسنرى خلال الفترة القادمة تطبيقات كثيرة قائمة على سرعات الانترنت العالية، فضلا عن أن مفهوم مثل إنترنت الأشياء سينتشر بشكل كبير فى السوق المصري مع تكنولوجيا الجيل الرابع، فالمستقبل يتجه نحو خدمات نقل البيانات، وفي سوق يتمتع بشريحة عمرية من الشباب فكان من الضروري أن يحصلوا على خدمات إنترنت بسرعات جيدة تواكب تطلعاتهم، وهو ما تسعى اتصالات لتقديمه لعملائها بأحدث تكنولوجيا وصلت إلى السوق المصري.

وقال إن القرارات الاقتصادية وبالأخص قرار التعويم قرارات صائبة وسيكون لها نتائج مثمرة على المدى الطويل، ولكن أزمة الدولار والتضخم انعكست على القدرة الاستيرادية للمواد الخام للشركة، وتسبب في ارتفاع كثير من الأسعار على الشركة، هذا بالإضافة إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الطاقة والكهرباء، ما رفع من تكاليف التشغيل بشكل كبير على الشركات، يأتي ذلك في ظل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الذي وضع مشغلي الاتصالات تحت ضغط دائم لتحقيق أعلى قيمة على العائد من التشغيل، ما دفعهم لترشيد الإنفاق فى بعض البنود التشغيلية دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن عدد عملاء اتصالات جمهورية مصر العربية تجاوز ٣٢ مليون عميل، ومن المستهدف زيادتهم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الحصة السوقية عبر سياسات تعتمد على تحديث الشبكات، وتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار فى التقنيات المستقبلية.

وقال إن اتصالات وقعت لائحة الجزاءات التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والخاصة بمعايير جودة الخدمة، مشيرا إلى أن اتصالات لا تتجاوز المعايير التي وضعها الجهاز فيما يخص جودة خدمات الصوت أو الانترنت، لذلك فهي ترحب بتوقيع اللائحة.

وفيما يخص دخول الشركة المصرية للاتصالات سوق المحمول، قال حجازي: نؤمن دائما بأن زيادة المنافسة تصب فى صالح المستهلك النهائى، وهو ما نؤيده طالما هناك عدالة فى المنافسة ومساواة بين جميع المشغلين دون النظر لأى اعتبارات بعينها، ولقد دخلت اتصالات جمهورية مصر العربية للسوق فى ظل وجود شركتين كبيرتين وحققت نجاحًا كبيرًا يشهد له الجميع.

وأكد أن اتصالات قادرة على استيعاب أعداد أكبر بكثير من حجم العملاء الحاليين دون أى تأثير على جودة الخدمة المقدمة لهم، وهو ما دفع شركته لتوقيع اتفاقية التجوال المحلى مع المصرية للاتصالات لتصبح مكالمات عملائها تتم من خلال شبكة اتصالات جمهورية مصر العربية، خاصة أن اتصالات جمهورية مصر العربية تمتلك أحدث شبكة في السوق المصري وأقوى فريق عمل فني مدرب على أحدث وسائل تكنولوجيا.

ننتظر مزيدا من التسهيلات فيما يتعلق بخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، هذا ما طالب به خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بشركة اتصالات جمهورية مصر العربية، حيث يرى أن تحويل الأموال عبر المحمول يعد خدمات واعدة وعليها طلب كبير، وشهدت تطورا كبيرا فى حجم التعاملات خلال العام الأخير، لذا تنتظر الشركات مزيدا من التسهيلات فى الإجراءات التنظيمية الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات والبنك المركزي لتقديمها بشكل أفضل، خاصة أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة في التحول نحو الشمول المالي، مؤكدا أهمية المجلس القومي للمدفوعات الذي أصدر الرئيس السيسي قرارا بتأسيسه، وأنه يعد خطوة هامة في تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

المصدر : التحرير الإخبـاري