النائب محمد بدراوى يقترح تحصيل بعض رسوم الخدمات بـ"الدولار"
النائب محمد بدراوى يقترح تحصيل بعض رسوم الخدمات بـ"الدولار"

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الخدمات التى تقدمها الحكومة عند رفع الرسوم الخاصة بها تبدو منطقية، إلا أنه هناك أمور أخرى لا يجب رفعها بأى شكل من الاشكال، مشيرًا إلى أن الخدمات الـ 13  التى تنوى الحكومة رفع رسومها من الممكن أن يتم تحصيل البعض منها بالدولار، حتى يمكن توفير دخل كبير من العملة الدولارية.

وقال "بدراوى" فى تصريح لـ "الإقتصادي"، أن من الممكن تحصيل بدل الإقامة والحصول على الجنسية بالدولار، قائلًا "إحنا عندنا أكتر من 5 مليون أجنبى مقيمين على أرض جمهورية مصر العربية، وعند فرض مبلغ 100 دولار على كل مواطن أجنبى، ستحصل الدولة ما يزيد عن 500 مليون دولار فى العام الواحد".

وتابع "بدراوى"، أنه على الدولة الاستمرار فى فرض الرسوم المالية على إصدار تصاريح العمل للمصريين فى الخارج كما هى 50 جنيها، على أن يتم تحصيلها بالدولار بعد أول تجديد، قائلا: "العامل المصرى وهو بيعمل الترخيص لسه ما اشتغلش وطالع على باب الله، وفى التجديد هيكون اشتغل وللدولة الحق فى جمع رسوم التجديد بالدولار".

واستطرد "بدراوى"، أن على الدولة تحصيل أى رسوم للخدمات المتعلقة بالأجانب أو المقيمين خارج الدولة بالعملة الأجنبية.

كانت الحكومة أعدت قائمة الرسوم الحكومية، المعروضة ضمن مشروع بقانون على مجلس النواب لزيادتها، تمهيدًا لإقرارها وتطبيقها خلال الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017 ـ 2018، ومن قيمة الخدمات المقرر زيادتها رسوم جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، والسيارات ورخص القيادة، وطلب الحصول على الجنسية، وإذن العمل، وإقامة الأجانب، ورخص السلاح، ورخص تسيير وسائل النقل، ورخص استغلال المحاجر.

وتتضمن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ضمن المشروع على خدمات التليفون المحمول، 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على الخطوط الصادرة بفاتورة، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

المصدر : اليوم السابع