عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخراً على جثة المواطن السوري غسان نعسان السخني قرب منزله في منطقة كسروان، مما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات الحادثة ودلالاتها.

باشرت السلطات تحقيقات مكثفة لتحديد ملابسات الجريمة وما إذا كانت تنطوي على أبعاد جنائية بحتة أم سياسية، وتشير المعلومات الأمنية الأولية إلى أن السخني كان ضابطاً في أجهزة المخابرات السورية خلال فترة حكم بشار الأسد، وارتبط بعلاقات وثيقة مع العميد سهيل الحسن المعروف بـ"النمر".

وفقاً لمعلومات "الشرق الأوسط"، لجأ السخني إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مع عدد من الفارين إثر هروب الأسد إلى روسيا، يشرف القاضي سامي صادر، النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، على التحقيقات الجارية، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيق الأولي.

تركز التحقيقات على جمع وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات أشخاص كانوا على صلة بالسخني، وتبيّن أن السخني كان يقيم في شاليه على ساحل طبرجا قبل انتقاله إلى شقة سكنية في المنطقة نفسها.

تعزز هذه الحادثة المخاوف من تحول لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات مرتبطة بمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري، خصوصاً مع ورود معلومات عن فرار عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين إلى لبنان.

وفي سياق متصل، ترددت معلومات عن طلب سوري لتسليم نحو 200 شخصية امنيه وعسكرية من رموز النظام السابق الي لبنان، إلا أن المصدر القضائي نفى تلقي أي طلب رسمي بهذا الشأن.

ذكر المصدر أن لبنان تلقى مراسلتين دوليتين، الاولي من الولايات المتحدة تطالب بتوقيف اللواء جميل الحسن واللواء علي مملوك، والثانية استنابه قضائية فرنسية للتحري عن الحسن ومملوك واللواء عبد السلام محمود، مؤكدا أن الاجهزه الأمنية لا تزال في مرحله جمع المعلومات.