أعلنت مصر رفضها القاطع لإعلان الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ"إقليم أرض الصومال" كدولة مستقلة، وعبّرت مصر عن رفضها لأي محاولات تهدف إلى فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

جاء الموقف المصري خلال اتصالات أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يوم الجمعة، مع نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي، ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة الصومال وسيادته، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

الموقف المصري الذي حظي بتأييد دول أخرى، جاء بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل رسمياً بـ"إقليم أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بهذا الإقليم الانفصالي في الصومال.

وفي بيان آخر، أكد وزير الخارجية المصري تلقيه اتصالات من نظرائه الصومالي عبد السلام عبدي، والتركي هاكان فيدان، والجيبوتي عبد القادر حسين عمر، شددوا خلالها على الرفض التام لاعتراف إسرائيل، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة الصومال.

من جانبه، أعرب السفير صلاح حليمة، عضو "المجلس المصري للشؤون الخارجية"، عن مخاوفه من أن دعم إسرائيل لإقليم "أرض الصومال" قد يفتح الباب أمام دول أخرى للاعتراف بهذا الإقليم، كما رجح أن تلجأ إثيوبيا إلى تفعيل اتفاقها مع "أرض الصومال" للحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف الرسمي به كدولة.

وأشار حليمة إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" قد يؤثر استراتيجياً على مصالح مصر في جنوب البحر الأحمر، حيث أن وجود إسرائيل هناك سيعني حصولها على موطئ قدم في المنطقة.

وقد سبق لمصر أن عارضت توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع "إقليم أرض الصومال" في يناير 2024، يمنح بموجبه أديس أبابا منفذاً بحرياً وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق مخالفاً للقانون الدولي واعتداءً على السيادة الصومالية.

وأكد عبد العاطي أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين ولمبادئ القانون الدولي، مشدداً على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول كركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي.

كما أكد رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، مشيراً إلى رفض الغالبية العظمى من دول العالم لذلك.

وأضاف عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن الاعتراف الإسرائيلي لن يغير الوضع القانوني لـ"إقليم أرض الصومال" كجزء من أرض الصومال، واصفاً الخطوة الإسرائيلية بأنها أحادية وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تؤكد دائماً أن أمن البحر الأحمر يجب أن يقتصر على الدول المتشاطئة، وترفض وجود أي وجود عسكري خارجي في المنطقة.

ويذكر أن "اقليم ارض الصومال" يملك ساحلا بطول 740 كيلومترا على خليج عدن، ويحتل موقعا استراتيجيا عند نقطة التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر في منطقة القرن الافريقي، ولم يحظ باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدراليه عام 1991.

وقد وقع نتنياهو ووزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر ورئيس "إقليم أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا، حيث اكد نتنياهو ان إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع الاقليم من خلال تعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.