الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع
الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، لنقوم بعرضها علي موقعنا، مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

السبت 2 يونيو 2018 06:33 صباحاً ـ الأقتصادي ـ رفضت حكومة سعد الدين العثماني الاستجابة لمطلب فريق حزب الاستقلال بمجلسي البرلمان تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية، لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أمس الخميس، إن الحكومة "لم تتدارس المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال بخصوص تعديل مالية 2018".

وورط الخلفي حكومة سعد الدين العثماني عندما كشف "جهله" بمسطرة التشريع التي تؤطر قانون المالية التعديلي، والذي يعد اختصاصا حصريا للحكومة؛ لكن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان اختار أن يمنح هذا الحق للبرلمانيين عبر التقدم بمقترحات قوانين.

وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة الـ51 أنه "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه".

الاستقلالي عادل بنحمزة أكد أن الناطق الرسمي باسم الحكومة "لا يميز بين القوانين، وما أتاحه المشرع صراحة للبرلمان من سلطات تتعلق بإمكانية تقديم مقترحات القوانين"، مستغربا من تصريح الخلفي في حين أن "الاختصاص يعود إلى الحكومة وليس إلى البرلمان، إذ إن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص صراحة عليه".

وقال بنحمزة، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك: "قدم الحزب، من خلال فريقيه بالبرلمان، مجموعة من المقترحات من شأنها تخفيف الضغط الاجتماعي"، مستغربا من تأكيد الخلفي على أن "مسطرة التشريع واضحة، وأن الفريق الاستقلالي يجب أن يتبع تلك المسطرة التي تحكم تعديل القوانين؛ وذلك بتقديم مقترح قانون بدل مطالبة الحكومة بإحالة مشروع قانون مالية تعديلي".

وطالب حزب الاستقلال، في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، بالرفع من أجور الموظفين بـ200 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، ومناقشة الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما شدد فريقا "الميزان" بمجلسي البرلمان على ضرورة الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي: مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع .

المصدر : جريدة هسبريس