الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن عوائل الوافدين
الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن عوائل الوافدين

الاقتصادي - الكويت .. يعرفكم بأسباب إنهاء خدمات 25 ألف عامل ، من الوافدين في الكويت واستبدالهم بعمال كويتيين الجنسية ، نرصد لكم كل هذه التفاصيل عبر هذه السطور فتابعونا .

الاقتصادي - من الكويت .. فقد كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.

حيثث ان الخطوة تأتى فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في القطاع الخاص، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف تحقيق رؤﻳـﺔ الكويت 2035.

الاستغناء عن الوافدين في الكويت واستبدالهم بكويتيين

ومن هنا فقد نادى برلمانيين بتطبيق سياسة "التكويت"، ففى يناير المنصرم، وجه النائب الكويتى عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل حول الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية .

وبدورة فقد أكد الكندري أهمية تحقيق سياسة الإحلال للوظائف الحكومية في الدولة، نظراً إلى حجم العاطلين من العمل من المواطنين الكويتيين.

هذا ووفقا لإحصاءات كويتية، يتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الوافدة اكثر من 95% من اجمالي القوى العاملة.

وايضا وفقا لتقارير صحيفة الجريدة الكويتية، يؤدي الخلل في التركيبة السكانية، بحسب ديوان المحاسبة الكويتية،الى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع خصوصا في ظل تدني المستوى التعليمي في تركيبة العمالة الوافدة.

قرارات تخص المغتربين في الكويت

ومن هنا فقد أوصى "المحاسبة" في تقريره بضرورة تصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، فضلا عن اهمية تغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمته واهميته حتى يقبل الشباب الكويتيون على تلك المهن.

وقد أكدت الحكومة الكويتية، وفق تقرير خطة التنمية ان اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ادى إﻟﻰ اﺧـﺘﻼل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ، مشددة على أنه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻـﻼح اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ دون إﺻﻼح اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻ.

حيث يستهدف مجلس الأمة الكويتى اصلاح الخلل في التركيبة السكانية خصوصا سوق العمل، واكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها عن ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019 – 2020 ضرورة تعديل تركيبة القوى العاملة في سوق العمل بما يؤدي إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

وقد بلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص أعدته الإدارة المركزية للإحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمة.