اعلنت الهيئة الإتحادية بدولة الإمارات العربية عن التعديلات التي إجريت علي قانون إستخراج بطاقة الهوية للوافدين، حيث اعلنت الهيئة عن إمكانية استخراج الهوية قبل إنتهاء الفترة المسموح بها للتجديد.لتكون المدة المسموح به علي نحو سته اشهر كاملة.

فيما أوضحت الوزارة الي تجديد البطاقة في الوقت الحالي هو أمر متروك كلياً للمواطن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يقوم المُواطن بتقديم طلب استخراج بطُاقة الهوية أو تجديدها، وهو مخير بين فترة خملس سنوات أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 100 درهم للخيار الأول، و200 درهم للخًيار الثاني، مشيرة إلى أن خيار تحديد مدة صلاحية البطاقة متاح لفئتين عمريتين من المواطنين الأولى هي "15 عاماً فما فٌوق" والثانية "6 - 10 سنوات"، في حين أنه لا يتوافر لمُن هم في سن "خمس سنوات فما دون".

 وكذا من هم في سن «11 - 14 سنة»، أما بالنسبة للمقيمين، فإن صلاحية البطاقة مرتبطة بصلاحية الإقامة.

كما ذكرت الهيئة أنه لا تترتب أي رسوم إضافية على الخدمة المتاحة لتجديد بطاقة الهوية للمعاملين والعاملين والمواطنين الحاصلين على الضمان الاجتماعي وكما يتم إحتساب أصحاب الهمم ومرضى التوحد، ويجب على المتًعامل أن يتقدّم بطلب للإعفاء من الرسوم عند تعبئة البيانات وعلى جميع قنوات تقديم الخدمة، ويتم البت في الطلب من قبل مراكز سعادة المتعاملين وخلال ساعات العمل الرسمي.

وتقدم المراكز الرئيسة التابعة للهيئة فقط بعض الخدمات الضرورية التي تتيح مساعدة الوافدين والمواطنين في الإصدار والتجديد الفوري لبطاقة الهوية مقابل رسوم إضافية قدرها 150 درهماً يعفى منها أصحاب الهمم والحالات المرضية السريرية وكبار السن (فوق 70 عاماً).