وسط مطالبات نيابية بترحيل الوافدين ، البرلمان الكويتي يدرس 10 حالات فقط ، لتقوم بها السلطات بترحيل الوافدين من الكويت .

حيث قد تسيّد موضوع اختلال التركيبة السكانية في الكويت المشهد ، حكومياً وبرلمانياً، حيث تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال الشركات الوهمية مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات، بحسب تقرير نشرته جريدة الراى الكويتية.

ومن هنا فقد أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـ«الحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها.

علي الرغم من منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية».

وفي هذا الصدد فقد تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تضمن عشر حالات يتم فيها ترحيل الوافدين نظراً لاختلال التركيبة السكانية ، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد خمس سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.

ومن هنا فقد قالت الهاشم لـ«االاقتصادية» إن «من يتفحص ملف التركيبة السكانية يلحظ أن الأمور تسير نحو مؤشرات خطيرة، وتحتاج إلى معالجة فورية، لأن تداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية مزعجة .

وبدورها فقد رأت أن التحرك لاحتواء الأزمة التي أوجدها الخلل في التركيبة السكانية أصبح ضرورياً، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى تقدمها باقتراح برغبة يتعلق بترحيل الوافدين في بعض الحالات.

وهذه الحالات هي انتهاء الإقامات، والعمل عند غير الكفيل، وعدم تطابق المهنة في الإقامة مع الواقع، والعمل في مجال التجارة وللحساب الخاص في الوقت نفسه، وتجاوز سن الاربعين عاماً بالنسبة لعمال الإنشاء والتعمير أو من لديهم إعاقة أو أمراض.

والمعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية ممن ليسوا على صاحب المنشأة التعليمية، وأسرة الوافد الذي يتم ترحيله، ومن صدر عليه حكم قضائي أو قانوني وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه، وعند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول المخالفات للحد القانوني، ومن انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يجدّدها.