وزارة الخارجية المصرية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية ، المستشار أحمد حافظ، الجمعة، عن رفض بلاده ما تم التطرُّق إليه في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في مصر .

وتحدث في سياق متصل منذُ قليل حافظ في بيان رسمي صدر صباح اليوم السبات : "من غير المقبول صدور مثل تلك المعلومات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من معلومات ، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية لارض الواقع وحقيقة الأمور في مصر ".

وفي سياق متصل فقد أكد المُتحدث باسم الخارجية المصرية أن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يستند باعترافها على بيانات غير مؤكدة ، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات ليست صحيحة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية في دقة الأخبار التي يتم تداولها .

وفي ذلك الصدد أكد المتحدث الرسمي بأسم الحكومة المصريى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في جمهورية مصر العربية يتم بموجب القانون، ووفقا لإجراءات قانونية تعتبر فرضية سليمة ، وفي إطار من الشفافية والبيان الواضح في كافة المعلومات.

وأكد المتحدث باسم  الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بدون سبب أو بسبب ممارسته نشاطاً يعتبر مشروعاً في أرض الوطن مصر ، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة في مصر ، وإنما لاقترافه جرائم يقوم بها ويعاقب عليها القانون في مصر ، فالحق في التظاهر ولكن بصورة سلمية مكفول وفقا للدستور والقانون في مصر.