قرارات جديدة تخص الوافدين في الكويت
قرارات جديدة تخص الوافدين في الكويت

الان الاقتصادي من الكويت ... السلطات في دولة الكويت تتخذ عذة اجراءات ، وصفها البعض انها اجراءات صارمة تجاه جميع الوافدين في الكويت ، تفاصيل هذه القرارات والاجراءات من خلال هذا المقال فتابعونا .

الاقتصادي من الكويت ... فقد كشفت مصادر أمنية بدولة الكويت اليوم الخميس، أن السلطات المختصة تعتزم اتخاذ اجراءات صارمة تجاه الوافدين المخالفين لقانون الإقامة.

الوافدين في الكويت يخشون علي وظائفهم

ومن هنا فقد قال المصدر إنه "لن يكون هنالك عفو عن المخالفين هذا العام، لاستغلال هذا العفو من قبل الكثير من الوافدين الذين يهربون من كفلائهم ويعملون لدى آخرين بمبالغ طائلة ثم يغادرون الكويت .

وذلك دون دفع غرامة مالية ، وفقا لما نقلته صحيفة الراي (محلية) ، وقد أضاف المصدر أن  الوافدين المُخالفين الذين يتم ضبطهم، سيُبعدون بعد تبصيمهم ولن يُسمح لهم بالدخول إلى الكويت ودول الخليج لمدة خمس سنوات .

قرارات جديدة تخص الوافدين في الكويت

 

ومن هنا فقد أوضح المصدر أنه "اتضح للجهات المعنية أن كثيراً من المخالفين يستفيدون من فترة السماح والعفو للمغادرة إلى بلدانهم من دون دفع أي غرامة مالية، ويعودون مرة أخرى إلى الكويت بسمة دخول جديدة".

وبدورة فقد لفت إلى "القرارات التي تصدر بين الحين والآخر وتعطي المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، إلا أن البعض يفضل الترحيل حتى لا يدفع أي غرامة، ومن ثم يعود إلى البلاد أو يذهب للعمل في دولة خليجية أخرى".

حيث قد أضافت أن المخالف عليه تعديل وضعه من خلال دفع المخالفات وإلا فسيتم ترحيله من البلاد فور ضبطه، على أن يتم حرمانه من دخول الكويت أو أي من دول الخليج لمدة 5 سنوات.

وفي هذا الصدد فقد حذر المصدر الجهات التي تقوم بإيواء أي عمالة مخالفة لقانون الإقامة، أو مسجل عليها هروب، باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مشيرة أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية، ساهمت في تقليص أعداد مخالفي قانون الإقامة إلى نحو 120 ألفاً.

قوانين جديدة تهم المغتربين في الكويت

 

وقد كانت وزارة الداخلية الكويتية قد منحت الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة لعدة أشهر من العام 2018 لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم.

وفي الايام السابقة فقد رحلت السلطات الكويتية أكثر من اربعون ألف وافد في عام 2019 لأسباب متعددة، أبرزها مخالفة قانون الإقامة، والتورُّط في قضايا جنائية، وجنح، بزيادة تقدر بـ14 ألفًا على عام 2018 الذي شهد ترحيل اربعة وثلاثون ألفًا آخرين.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية في الكويت، فإن عدد السكان في الدولة يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين وافد يمثلون 70.2 في المائة من إجمالي السكان.