الكونجرس الامريكي يوافق علي ارسال المساعدات العسكرية لمصر

ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية مصر العربية علاقات قوية للغاية ومساعدات عسكرية ومعونات اقتصادية منذُ فترات طويلة للغاية منذُ عام 1978 بعد الأتفاق الذي تم بين الجانب الأمريكي والجانب المصري في ذلك الوقت لوفق التصعيد العسكري بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي.

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قراراً جديداً بشأن المساعدات العسكرية لمصر حيثُ وافقت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية على منح المساعدات الأمريكية بشكل كامل الي جمهورية مصر العربية ، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، علي الرغم من وجود بعض الاعتراضات الخاصة من جانب منظمة حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل فقد أشارت صحيفة "al-monitor"التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى أن الخارجية الأمريكية أرسلت مذكرة إلى الكونغرس الأمريكي ، عبر فيها مايك بومبيو وزير الخارجية عن تنازله عن الشروط الخاصة بمنظمة حقوق الإنسان والتي كانت تعرقل إرسال مبلغ نحو 300 مليون دولار إلي جمهورية مصر العربية ، وذلك ضمن المساعدات المقدمة من الجانب الامريكي الي مصر وتعتبر مساعدات عسكرية.

الجانب الامريكي يرسل المساعدات العسكرية لمصر

وفي ذلك الصدد فقد وصف مايك بومبيو وزير الخارجية أن جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية بأنها القائد للمنطقة العربية وترتبط مصر مع الجانب الأمريكي بمصالح أستراتيجية وعسكرية كبيرة وتعتبر جزء مهم جداً للجانب الأمني الأمريكي.

علي الجانب الأخر فتشكل مصر حليف استراتيجي للجانب الأمريكي نظراً لوجود قناة السويس المصرية ، وجودها هلي مكافحة التطرف والأرهاب علي الحدود المصرية الليبية والحدود المصرية السودانية لذلك تعتبر مصر هامة جداً للجانب الأمريكي.

علي الناحية الأخري فأن المساعدات الأمريكية تعد لجمهورية مصر العربية هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه الحكومة المصرية من الجانب الأمريكي في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في سنة 1978.

وتحصل الحكومة المصرية على المعونة بشكل وصورة كاملة بمبلغ يقدر بنحو 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة علي الجانب العسكري.

تجدر الإشارة الي انة في 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا من اجل خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لجمهورية مصر العربية من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية لفترة ، بعد أحداث 30 يونيو في عام 2013 لأسباب ترجع الي منظمات حقوق الإنسان.