محمد جميعي

الشعب الجزائري يعيش في الفترة الحالية فترة أنتقالية وحالة سياسية سيئة للغاية خصوصاً وأن هناك صراعات من قبل الأحزاب علي السلطة لكن الجيش الجزائري يطالب بسرعة أنتهاء الفترة الأنتقالية التي تمر بها البلاد والأصراع في أقامة انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة متفق عليها من قبل الشعب الجزائري وكافة الأحزاب.

وفي سياق متصل فقد طلب بشكل رسمي وزير العدل في دولة الجزائر بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني النائب في المجلس الوطني الشعبي محمد جميعي، وذلك من اجل أن يتم التحقيق معة في في قضايا أموال وفساد كثيرة تخص الدولة والشعب الجزائري.

وفي ذلك الصدد فقد طالب الوزير زغماتي القيام برفع الحصانة عن النائب حمادي إسماعيل ، والنائب بري الساكر ، وذلك بسب تورطهم في قضايا فساد كثيرة لحين التحقيق معهم بشكل رسمي من قبل القضاء الجزائري.

وزارة العدل الجزائرية تطلب رفع الحصانة عن أمين عام التحرير الوطني

وفي ذلك الصدد فقد أشارات صحيفة البلاد الجزائرية الي أن الوزير زغماتي طلب كل هذة المطالب والكثير من النواب أعلنو موافقته علي تلك الطلابات في مجلس الشعب الجزائري.

علي الجانب الأخر فقد أصدر مجلس النواب الجزائري منذُ قليل بيان رسمي حيثُ كُتب في ذلك البيان ، إنه "عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة".

كذلك ايضاً علي الجانب الاخر فقد قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام لدي مجلس النواب الجزائري.

تجدر الإشاراة السياسية الي أن الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في شهر يوليو السابق بشكل رسمي ، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خليفة له في منصبة.