الحكومة الكويتية تتخذ إجراءات قصرية علي العمالة الوافدة
الحكومة الكويتية تتخذ إجراءات قصرية علي العمالة الوافدة

ما بين تخفيضات في الأجر وإنهاء العقود الحكومة الكويتية تصدر قراراً يطيح بأحلام الوافدون تحت أقدامهم!

في تصريح أعلنته إحدي وكالات الأنباء الكويتية، عن القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون الأجتماعية ومكتب العمل الكويتي الخاص بقانون الوافدين علي الأراضي الكويتية بين الشركات والمؤسسات، حيث اعلنت مريم العقيل وزيرة الشؤون الأجتماعية عن موافقة مجلس الأمة الكويتي عن مشروع قرار الوافدين الجديد والتي يتركز علي عدة محاور في تصفية وتنظيم سوق العمل وإستقدام العمالة بنسب مهنية محددة وذلك لتنظي الأدوار المهنية بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات في تنظيم الأدوار بينهم لتحديد التفاعلية للأرتفاع والأرتقاء الي أفضل المستويات في الأسواق والمساعدة في تحقيق أفضل نسب الأرباح علي المستوي المحلي في الدولة.

 والمساعده في الحفاظ علي التركيبة السكانية ومن خلال منظور قد تم تحديدة سابقاً لإعادة التكوين العمالي وإستقدام العمالة الوافدة بحسب المهن التي يحتاج اليها سوق العمل الكويتي وذلك بأجراء معادلة بسيطة لإجلاء العمالة المخالفة وإعادتها الي أوطانهم.

فيما اعلنت اإحدي المصادر الحكومية، انه في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من الأزمة الدولية "كورونا" تضع كافة الحكومات علي عاتقها أمن وامانت مواطنيها ففي ظل هذه الظروف يكون الوافدين تحت الضغوط الجبرية مع توقف العمل فيكون من الأفضل لهم العودة الي بلادهم، ويساهم ذلك في عودة الأوضاع الي طبيعتها مع توفير الضمانات الحقوقة للوافدين مع تأمين المعايير المعروفة لحقوق العمال الدولية.

فيما ذكر ، انه ينبغي علي الحكومات تقديم الدعم الكلي لإجلاء رعاياهم، كما ينبغي عليهم تحمل المسؤولية في توفير وتسهيل الأجراءات القانونية لرعاياهم وتسهيل إجراءات السفر لمخالفي قانون الأقامة وذلك لمن يرغب في لسفر والعودة الي اوطانهم.

كما أوضحت وزيرة الشؤون الأجتماعية، سيتم اعادة النظر في قانون الأستقدام من قبل الشركات وتنظيم الية الإستقدام للعمالة الوافدة لما تحتاج الية البلاد من حرفيين وعمال بما يخدم به المصلحة العامة للبلاد بالنسب التي يحددها قانون العمال،