تعديلات جديدة تفرضها وزارة الخارجية العمانية علي تأشيراتها لعودة للوافدين العائدين للعمل مرةأخري!!

اطلقت وزارة العمل العمانية بالتعاون مع وزارة الخارجية النسخة الجديدة لقانون العمل يلأتي ذلك بعد الأنتهاء من الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد والأنتهاء من فترة حظر التجوال، بعد ان اعلنت وزارة العمل عن إستصدار بعض القيود الجديدة للراغبين بالعمل في السلطنة وذلك لتحديد وتقليص اعداد العمالة الوافدة ليحل محلها شباب من الوطن العاملة العمانية، وذلك لمساعدة العمالة المحلية في إتخاذ أولي خطوات العمل الجاد والتخلص من نسبة البطالة المرتعة في السلطنة، جاء ذلك منذ ان اعلنت عن حظر التجوال على كافة المناطق وإغلاق جميع الأنشطة بإستثناء بعض الفئات.

وليتم إستيعابه لمن يرغب في زيارة السلطنة والعمل بها، كل ما يتطلبه الأمر هو حصولهم أولاً على تأشيرة الدخول للسماح لهم بمزاولة العمل بالشكل القانوني، ضرورة استخراج التأشيرة الإلكترونية وذلك تسهيلا لهم للدخول عبر مختلف المنافذ.

واليكم طريقة طلب استصدار التأشيرات الجديدة وايضاً طريقة تجديد الإقامة المنتهية، وكل ما عليك فعلة اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تسجيل الطلب:-

اليكم رابط الموقع: www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa

 أولاً :- تعبئة الاستمارة عبر الإنترنت من خلال موقع شرطة عمان السلطانية عبر الرابط

ثانياً :- دفع الرسوم وإكمال عملية الدفع

ثالثاً :- إرسال الطلب من خلال الموقع بعد التأكد من صحة البيانات ثم طباعة الاستمارة.

رابعاً :- تقديم الأستمارة ومرفقًا معها الوثائق المطلوبة إلى أقرب إدارة للجوازات والإقامة .

وبعد إتمام تعبئة الأستمارة اليك الشروط الأتية

1)  إرفاق صورة حديثة من جواز سفر صاحب الطلب .

2) على صاحب الطلب مراعاة القوانين المنصوص بها في السلطنة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

3) لا يحق للعامل أو الموظف أن يعمل لدى غير كفيله في أي حال من الأحوال.

4) في جميع الأحوال يحق للإدارة العامة للجوازات والإقامة عدم الموافقة على الطلب بدون إبداء الأسباب.

5) لا يجوز تجديد أي إقامة للأجنب وهو خارج السلطنة.

6)لا يقبل الطلبات التي بها تمديد من السفارة لتقديم الطلب.

7) يقبل تقديم طلب تأشيرة الالتحاق بالأقارب فقط للأبناء أقل من 21 سنة.

والجدير بالذكر ان وزارة العمل قد اعلنت قي القرار أن المادة (16) من السجل التنفيذية للقانون توميء إلى أنه من حق ضابط الجوازات والإقامة عدم السماح للوافد بالدخول حتي في حال توافر كافة الأوراق وثبوت صلاحيتها، على الرغم من استحواذه على تأشيرة دخول، ولذا بحسبًا لما تقتضيه الإدارة العامة.