رئيس مجلس الشعب المصري علي عبد العال

أعلن مجلس النواب المصري "مجلس الشعب" في جلستة التي تم عقدها اليوم عن الموافقة بالأجماع علي مشروع التعديل التي تم طرحة مسبقآ بعض أحكام قانون النفقة والمتعة.

وتم إصدار القانون الرئيسي الذي يحمل رقم 58 الخاص بسنة 1937، حيث تم الأعلان رسميآ من قبل مجلس الشعب المصري عن إحالة هذا المشروع الي مجلس الدولة، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وقد حمل مشروع التعديل الجديد مادتين في قانوان العقوبات الصادر بقضايا النفقة والمتعة وجاء التعديل علي القانوان وبحوزتة هاتان المادتين.

أولا المادة الأولي: وقد تضمنت  استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

كما تضمن الإستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.