الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري محمد جميعي

بسبب قضايا الفساد الأخيرة المتعلقة به، أعلن اليوم بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري بطلب لرفع الحصانة عن محمد جميعي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وأيضآ النائب في مجلس الشعب.

 وطالب وزير العدل أيضآ بطلب لرفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب فوهما بن حمادي إسماعيل وبري الساكر، حسبما صرح لعدد من الصحف اليوم.

ومن جانبة فقد أعلن مجلس الشعب الوطني الجزائري خلال جلسة تعقيبآ علي طلب وزير العدل بإسقاط الحصانة عن النائبين، وجاء نص رد مجلس الشعب علي النحو التالي "عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة".

الجدير بالذكر ان  الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في يوليو الماضي، عن إتخاذها لمجموعة من الإجراءات لإنهاء مهام سليمان براهمي وزير العدل السلبق، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي بدلآ منه.