التحول الاقتصادي و انخفاض معدلات البطالة و ميزانيه المملكة 2023

أكد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن عملية التحول الاقتصادي التي قررتها الحكومة السعودية مستمرة وأن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل كما يستهدف تعزيز الصحة المالية للبلاد لضمان الاستدامة المالية لمجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة

موازنة المملكه العربيه السعوديه 2023

قد تهدف في موازنة 2023 إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على المشاريع الاستثمارية وفق استراتيجيات إقليمية وقطاعية تتماشى مع أهداف رؤية 2030 والتوجهات الوطنية. وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.

إجراءات الرقابة المالية

كما قال الأمير محمد بن سلمان فى مجلس الوزراء السعودي إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وإجراءات الرقابة المالية وتطوير وكفاءة إدارة المالية العامة ساعدت على تحقيق فائض في الميزانية مع تحقيق الأهداف الرئيسية للرؤية الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة التي تدعم الصناديق الوطنية. تعزيز المركز المالي للسعودية لتحسين قدرتها على التعامل مع الصدمات والأزمات العالمية حيث وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على أن إمكانية تسريع وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية قيد الدراسة حاليا

انخفاض معدلات البطالة بالمملكة

وقال الأمير محمد بن سلمان فى اجتماع مجلس الوزراء السعودي : "انعكس هذا النمو أيضًا في خلق المزيد من فرص العمل ، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 9.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2022 ، وهو أدنى مستوى في العشرين عامًا الماضية.

مشيرا إلى أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص وهو أعلى رقم في التاريخ ، كما أشاد بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7٪ إلى 35.6٪ ووجدد ولي العهد التأكيد على أن المواطن السعودي هو أعظم رصيد تمتلكه المملكة للنجاح ، حيث يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة