قانون الضرائب الجديد في الإمارات و قائمة الشركات المعفاة  2023

أصدرت دولة الإمارات بيان بقانون لتنظيم الضريبة على الشركات والأعمال برقم (47) لعام 2022، وهذا القانون يخضع الشركات التي قد تجاوز الدخل الخاضع للضريبة فيها قيمة 370 ألف درهم، كما تخضع الشركات العاملة في الدولة لتلك الضريبة وذلك في اول سنة مالية لها

قانون الضريبة الجديد بالامارات 2023

حدد القانون الشركات التي قد تجاوز فيها الدخل الخاضع للضريبة عن 370 ألف درهم لدفع حوالي 9% من الدخل، وذلك مع تطبيق نسبة صفر% على الشركات التي يقل فيها الدخل عن المبلغ الذي قد حددها القانون عن 370 ألف درهم.

كما اكدت المالية أن ذلك القانون يعتبر خطوة هامة لتعزيز نظام ضريبي متكامل، و يعزز القدرة التنافسية العالمية للإمارات، فيما يدعم الأهداف الاستراتيجية لها، ويوفر للاقتصاد المرونة للتعامل مع جميع الأنظمة المالية.

الشركات المعفاة من القانون الجديد

• كل الشركات التي يقل دخلها الخاضع للضريبة عن 370 ألف درهم.
• والشركات التي تعمل في أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة
• والجهات الحكومية، وصناديق التقاعد والاستثمار، ومؤسسات النفع العام
• والشركات العاملة في المناطق الحرة لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد في الإمارات.