الاقتصاد الألماني يعد الأكبر في أوروبا ويعتمد على الصادرات.

كشفت بيانات حديثة صادرة من منطقة الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الجمعة ، أن نمو منطقة اليورو أنخفض بمقدار النصف في الربع الثاني من العام الحالي 2019 مع انكماش الاقتصاد الألماني وتراجع التجارة في المنطقة الأوروبية.

وفي سياق متصل فقد كشف مكتب إحصاءات منطقة الاتحاد الأوروبي المعروف بأسم (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الأتحاد الاوروبي أرتفع بنسبة تبلغ نحو 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد زاد معدل النمو نحو 0.4 في المئة مع بداية عام 2019.

وفي ذلك الصدد فقد تتماثل البيانات التقديرات السابقة وفقاً لمكتب إحصاءات منطقة الاتحاد الأوروبي وتوقعات السوق في المنطقة الأوروبية ، وتؤكد الآفاق التشاؤمية للتكتل الاقتصادي الذي يضم نحو تسعة عشر دولة أوروبية ، والذي يواجه تهديدا بشكل كبير للغاية من الناحية الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من منطقة الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية التي تتم بين الدول بعضها البعض.

وأنخفضت بمقدار ضئيل التجارة ككل خلال الربع الثاني من العام الحالي ، مع نمو الواردات بوتيرة أقل مقارنة مع الربع الأول، واستقرار كافة الصادرات بعد أن سجلت نموا يبلغ نسبته نحو 0.9 بالمئة في الربع السابق.

وعلي المستوي الإجمالي فقد ساهمت التجارة في المنطقة الأوروبية بخصم 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

علي الجانب الأخر فقد انكمش الاقتصاد ألماني، الأكبر في الاقتصاديات الأوروبية ، والذي يعتمد بقوة من الناحية الأقتصادية علي الصادرات، بنسبة تبلغ نحو 0.1 في المئة في الربع الثاني، مسجلا أسوأ أداء في منطقة الاتحاد الاوروبي .

وكشف تقرير صادر يوم الخميس الماضي أن الطلبيات الصناعية من الجانب الإلماني هبط مجددا في شهر يوليو الماضي ، مما أدى إلى أرتفاع المخاوف مرة اخري بشأن حدوث ركود كبير في الربع الثالث في المحرك الاقتصادي التقليدي للمنطقة الأوروبية.

كما أكد مكتب إحصاءات منطقة الاتحاد الأوروبي أن نمو التوظيف تباطأ بشكل كبير في منطقة اليورو إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 0.4 بالمئة في الربع الأول، وفقا للصحف العالمية.