مصر تدرس تسعيرة جديدة لوقود المصانع وتؤكد أن لدعم لم يعد مقبولا

تحاول الحكومة المصرية في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، رئيس النهوض بالأقتصاد القومي المصري ، خوصاً وأن المؤسسات الأقتصادية العالمية تؤكد نهوض الأقتصاد القومي في فترة حكم الرئيس المصري.

تتحمل الحكومة المصرية الكثير من الدعم علي الطاقة الأمر الذي يكلف الحكومة الكثير ، لذلك عملت الحكومة المصرية في الفترة السابقة علي تحرير اسعار الوقود في مصر والبقاء علي الدعم لكل مستحقية من الشعب المصري والزام أسعار الوقود في مصر علي تحرير سوق الصرف للعملة الأجنبية.

وفي سياق متصل فقد تحدث وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تدرس تسعير الطاقة لكافة المصانع أو القطاع الصناعي في مصر ، وذلك كل ستة أشهر.

واضاف هشام توفيق في حديثة اليوم أن "الدعم للوقود في الفترة الحالية في مصر لم يعد مقبولا من قبل الحكومة من اجل النهوض بالأقتصاد المصري ".


وكشف توفيق لصحيفة الاقتصادية ، منذُ قليل اليوم الأحد: " أن رئيس الحكومة المصرية قام بشكيل لجنة منذُ نحو أسبوعين من اجل دراسة تسعير الطاقة في مصر بكافة مشتقتها سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء في مصر خصوصاً  للقطاع الصناعى كل ستة أشهر بعضوية الوزراء المعنيين".

علي الجانب الأخر فقد بدأت الحكومة المصرية في الفترة السابقة والفترة الحالية مراجعة أسعار وقود السيارات علي المستوي المصري المحلي كل ثلاثة أشهر في ضوء الأسعار علي المستوي العالمي، في إطار إجراءات من أجل تقليل الدعم علي مستوي المواطن المصري من اجل مساندة صندوق النقد الدولي والعمل علي تلبية طلابتة بناءً علي الأتفاقيات الدولية بين الحكومة المصرية وبين صندوق النقد الدولي.

علي الناحية الأخري فقد كشفت الحكومة المصرية مطلع شهر أكتوبر الحالي تقليل أسعار الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المصرية علي المستوي المحلي ، علي نحو يصل الي خمسة وعشرون قرشا لسعر اللتر علي المستوي المحلي في مصر.