مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

الاقتصادي ابوظبي الآن .. فقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات المنحدة اليوم ، حكم قضائي بشأن حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في الامارات ، هذا الحكم الذي تسبب في حالة من الجدل بالشارع الاماراتي ، تابعو

فمن خلال هذا فقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف .

وذلك لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة، وهو بما يسمح لجهة العمل، بحساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين الأولي ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد، والثانية ما بعد إبرام العقد الجديد.

تعديل علي مكافأة نهاية الخدمة في الامارات

هذا وقد تقدمت وزارة بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف والذي قضي برفع مكافئة خدمة أحد موظفيها من 380 ألف درهم إلى مليون و246 ألف درهمإماراتي .

مشيرة بأن الحكم جاء مخالفا للقانون كونه انتهى لحساب مكافأة نهاية خدمة الموظف باعتبارها مدة واحدة متصلة في حين صدور قرار وزاري يتم بموجبه، حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترتين منفصلتين لكل منهما أحكامه الخاصة.

وبدورها فقد أشارت إلى أن القرار الوزاري ، حيث قد أوجب إخطار العاملين بالوزارة بما إذا كانوا يقبلون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء عقودهم طبقا للأحكام الواردة في هذا النظام .

وسوف يتم هذا الإجراء قبل شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد المبرم مع الموظف ، وذلك على أن تستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا النظام سارية لحين انتهائها.

هذا وعند انتهائها تسوى مستحقات الموظف عن مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام تلك العقود المنتهية وعلى أساس آخر راتب تقاضاه ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد مع كل من يقبل الاستمرار في الخدمة وفقاً لأحكام النظام ونموذج عقد الاستخدام المرفق به.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

وومن خلالة فقد شددت المحكمة الاتحادية العليا ، على ضرورة إخطار الموظف بما إذا كان يقبل الاستمرار في الخدمة – بعد انتهاء عقده – ويقوم مقام هذه الإخطار قبوله ضمنياً هذه الأحكام بتوقيعه على العقد الجديد.

ومن ثم فإنه تسري أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ توقيعه على العقد الجديد، وترتيباً على ذلك فإن سريان أحكام القرار الوزاري المذكور بما تضمنه من قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة،

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي للدولة

حيث لا يحول دون حساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين الأولي ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد وفقاً للقواعد العامة في قانون الخدمة المدنية أو الموارد البشرية التي تحكم العلاقة بين الطرفين عن هذه الفترة، والفترة الثانية ما بعد الإخطار أو إبرام العقد الجديد وفقا لأحكام القرار الوزاري.

ومن هنا فقد أفادت بأن اخذ الحكم المنظور أمامها، والصادر من محكمة الاستئناف بإلزام الوزارة بدفع مبلغ مليون و246 ألف درهم، بغير هذا النظر واعتبر أن مدة خدمة الموظف واحدة متصلة في حين أن هذه المدة موزعة على فترتين، يستلزم تعديل الحكم بنقضة، وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.