البنك المركزي المصري

تسعي الحكومة المصرية علي تحسين حال الأقتصاد المصري من خلال جذب أستثمار خارجي كبير وتوفير عُملة صعبة من النقد الإجنبي في مصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعمل بشكل جاد للغاية في إقامة مشاريع أقتصادية كثيرة من اجل النهوض بالأقتصاد المصري وتحسين دخل المواطن المصري.

أستثمارات داخلية وأستثمارات خاريجية حيُث تعمل الحكومة المصرية علي الطرفين من خلال تشجيع رجال الأعمال المصريين علي أقامة مشاريع كبيرة تحسن من دخل الأقتصاد المصري وتساعد بشكل كبير في تحسين الموازنة العام للدولة من خلال الضرائب التي يتم فرضها من تلك المشاريع .

الاحتياطي الأجنبي يرتفع مرة اخري في مصر

أستثمارات خاريجية حيثُ تحاول الحكومة المصرية توفير بيئة مناسبة وطربة حسنة لدي المستثمر الإجنبي من أجل تشجيعة علي أقامة مشاريع في مصر من خلال تحسين مؤشرات مصر من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الأمن والأمان في أقامة تلك المشاريع.

تسهيلات عديدة للغاية تمنحها الحكومة المصرية في الفترة الحالية للمتسثمر المصري والمستثمر الإجنبي ، وذلك من اجل تسهيل العمليات الأستثمارية بعيداً عن الفترة الصعبة الماضية التي كان يعيش فيها المستثمرون.

كشف البنك المركزي المصري ، صباح اليوم الأربعاء ، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في القاهرة زاد بشكل كبير مرة أخرى إلى 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس من 44.916 مليار دولار في نهاية شهر يوليو.

وفي سياق أقتصادي متصل فقد أكد البنك المركزي المصري أن الحكومة المصرية أمامها فرصة جدولة سداد الديون الخارجية في العام الحالي حيثُ تحاول الحكومة الحالية توسيع عمليات الأستثمار في البلاد من اجل تغطية كل تلك الديون.

وفي ذلك الصدد فقد كشف خبراء من رويترز ان الحكومة المصرية في الوقت الحالي تسعي بشكل كبير إلي تمديد آجال أستحقاق الديون المصرية وتقليل عمليات الاقتراض وتحسين حال الأقتصاد المصري.

علي الجانب الأخر فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي لدولة مصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس، من 96.6 مليار دولار نهاية العام الماضي 2018.