صورة من أرشيف صحيفة الاقتصادي للبنك المركزي المصري

تحاول الحكومة المصرية تحسين الأقتصاد المصري مع مرعاة توافر العملة الأجنبية الصعبة في مصر ، وفي الوقت الحالي تراقب الحكومة في مصر عمليات الأستثمار الخارجي من اجل تحسينها وتحسين معدل خفض الفائدة في مصر مع مرعاة تحسن الأقتصاد المصري.

كشف نائب وزير المالية في جمهورية مصر العربية ، مساء اليوم الاثنين، إن قرار البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة في شهر أغسطس وشهر سبتمبر، سوف يوفر على الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية بين عشرين وخمسة وعشرين مليار جنيه "أي ما يتراوح بين 1.23-1.54 مليار دولار علي مدار السنة.

وفي سياق متصل فقد نقل مراسل الإقتصادي عن أحمد كجوك في حديثة لدي وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن كل عملية خفض للفائدة يقدر بمقدار نقطة مئوية بصورة كاملة أي بمعني أخر يوفر على موازنة الحكومة المصرية من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه علي مدار السنة .

وفي ذلك الصدد فقد قام البنك المركزي المصري مساء اليوم بتخفيض الفائدة علي عمليات الإيداع وعمليات الإقراض لمدة ليلة واحدة فقط عن فاصل نقطة مئوية بلغت نحو 1.5 نقطة مئوية في يوم اثنين وعشرون من شهر أغسطس، ثم قام بخفضها مرة اخري في يوم ستة وعشرون من شهر سبتمبر بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط ، علما أن سعر الإقراض في تلك اللحظة يبلغ نحو 14.25 في المائة والإيداع 13.25 في المائة .

من ناحيتة فقد أضاف أحمد كجوك في حديثة  أن قرار الفائدة الجديدة وعمليات خفضها لن يؤثر بشكل كبير علي جاذبية أدوات الدين في الحكومة المصرية أمام عمليات الأستثمار من قبل الأجانب، حيث في الوقت الحالي تبقى الأكثر جاذبية في علميات التداول والأستثمار ، خصوصاً في ضوء أنخفاض معدل المخاطر لدي أقتصاد مصر في الوقت الحالي.

من ناحيتة فقد كشف أحمد كجوك علي لسان مسؤول مصري أن إجمالي الاستثمارات الأجانبية في أذون الخزانة في مصر أرتفع في الفترة السابقة إلي أكثر من ثلاثة مليار دولار خصوصاً في نهاية شهر أغسطس من حوالي عشرة مليارات دولار نهاية العام السابق 2018.

وفي الوقت الحالي أقتربت الحكومة المصرية على إنهاء برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي مدته نحو ثلاث سنوات اتفقت فية وقتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وذلك في شهر نوفمبر 2016.