يسيطر الغموض اتفاقية بحرية بين دولة الكويت والعراق، من أجل تنظيم الملاحة في " خور عبد الله " ، وهذا بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العاليا في العراق، يوم الإثنين الموافق 4 من شهر سبتمبر 2023 الماضي، بقيامها بإصدار قرار بعدم دستورية التصويت البرلماني علي قوانينها.
اتفاقية بحرية بين العراق والكويت
خلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد في مدينة نيويورك علي هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش وزير خارجية الكويت الشيخ " سالم الصباح " وزراء الخارجية، بحثيات الحكم التابع للمحكمة الاتحادية العليا في دولة العراق، حول الاتفاقية التى تم الاتفاق عليها من قبل الدولتين وإيداعها للأمم المتحدة الأمريكية.
بينما دعا الاجتماع في بيان للعراق بأنها لا تأخذ أي خطوات جادة من أجل معالجة الآثار السلبية للتطورات، والتى ترتب عليها حكم المحكمة الاتحادية العاليا، حيث أكد الاجتماع علي تلك التطورات بأنها لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتقوم بمخالفة المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومن ضمن تلك الاتفاقيات هو قرار مجلس الأمن الصادر برقم 833.
بينما أقر البرلمان العراقي بموجب مادة القانون برقم 42 الصادر سنة 2013، بحسب الخبير القانوني العراقي " علي التميمي " ، والذي صرح بإن قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت هذا لايعنب إلقاء الاتفاقية، والمقصود هو تعليقها من أجل تشريع القانون ويتطلب التصويت بأغلبية الثلثين.
المحكمة الاتحادية العاليا في العراق
هي أعلى هيئة قضائية في البلاد وتعتبر السلطة القضائية النهائية في المسائل الدستورية والقانونية، حيث تأسست المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور العراقي الصادر عام 2005، وتتكون من مجموعة من القضاة الذين يتم تعيينهم بناءً على معايير صارمة، حيث تعمل على حماية الدستور وفقاً للمادة 93 من الدستور العراقي، وتقوم بفصل النزاعات الدستورية بين السلطات الفيدرالية والإقليمية والمحلية في العراق، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.
كما تهدف المحكمة إلى ضمان احترام الدستور والمبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي، وتوفير العدالة والتوازن في النظام السياسي العراقي، بينما تتميز بالاستقلالية والحيادية، حيث يتم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء العراقي، وتتكون المحكمة من رئيس ونائب رئيس وقضاة آخرين، وتعمل بنظام الأغلبية في اتخاذ القرارات، وتقوم المحكمة الاتحادية العليا بفحص الدعاوى الدستورية وتفسير القوانين والمواثيق الدولية، التي تتعلق بالدستور العراقي، وتعمل على منع أي تعدي على الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين وضمان توازن السلطات في النظام السياسي.
