قام وفد صندوق النقد الدولي برئاسة " آرنستو ريغا " ، بالوصول إلى بيروت من أجل متابعة ما تم إنجازه في دولة لبنان بالشروط التي تم وضعها، والتي لاحظها الاتفاق علي مستوى الخبرة، والوضوح والمناقشة عن مصير كافة الإصلاحات التي طالب بها، كما أصبح مشروع موازنة 2024 جاهز للبحث من خلال مجلس الوزراء اللبناني.
لبنان في استضافة وفد صندوق النقد الدولي
قام رئيس الحكومة في لبنان " نجيب ميقاتي " باستقبال وفد صندوق النقد الدولي في حضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية " سعادة الشامي " ، وأيضاً وزير المالية اللبنانية " يوسف خليل " ، حيث تم مراجعة دورية الاتفاق الأولي الموقع بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي، وهذا ما تم القيام بتنفيذه من مضمون الاتفاق الذي وقع في الاجتماع.
كما تأتي الزيادة بعد أبداء الخبراء في الصندوق قبل 30 يوماً، توترهم علي الأوضاع التى تحدث في لبنان من خلال التقارير الذي تم رفعه في 29 من شهر يونيو 2023 الماضي، ولم يظهرو ارتياحهم من أجل التعديل علي قانون السرية المصرفية، وطالبوا بتعجيل كافة الإصلاحات اللازمة، بعد ملاحظتهم بأن جميع الإجراءات المتخذة لم تكون متوافقة مع كافة التوقعات.
بينما سوف يراقب الفريق مسار إقرار القوانين الملحة، والتى مازالوا مٌصرين عليها وتشمل إعادة التوازن للنظام المالي، وأيضاُ هيكلة المثاريف و الكابيتال كونترول، ومشروع موازنة عامي 2023 و 2024 وهي محور سجال طويل يقوم بعكس التعاطي معها.
ملخص سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي
بينما جاء في بند 26 من ملخص سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، كما صرح نائب رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال " سعادة الشامي " ، بأن كافة الملاحظات مع المجلس النيابي غير مبررة مادام لايمكن عملياً إجراء تعديلات علي الخطة المتفق عليها مع الصندوق للحكومة.
كما نشرت الحكومة البنانية تقرير جنائي في حسابات المصرف المركزي في شهر أغسطس الماضي، حيث كانت عملية التدقيق مطلب رئيس الجمهورية السابق " ميشال عون " وفريقه السياسي، بينما قد أطلق عليه عدد من الفرقاء اسم " تدقيق اتهامي " ، علي الرغم من تسويق فئة أخرى بأنه كان مطلب الصنودق، والذي كان بدوره طالب بالتدقيق بأصول أجنبية لمصرف لبناني.
حيث أن الصندوق كان من أول الداعمين لتولي النائب الأول الحكم، وأن مهامه جاءت علي منطلق قانون النقد والتسليف، والقيام بالتنسيق بين الطرفين، حيث من المتوقع بعد إلغاء منصة " صيرفة " ، القيام بحل مكانها بمنصة " بلومبرغ " وهي تعتبر من الخطوات الأولى، تجاه توحيد أسعار الصرف والذي يعتبر من ضمن المطالب الأساسية لدى صندوق النقد الدولي.
