إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب
إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، لنقوم بعرضها علي موقعنا، شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الأحد 3 يونيو 2018 08:18 صباحاً ـ الأقتصادي ـ تقدمت شركات سياحية وفنادق بشكوى إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى تشكو فيها من تعنت مصلحة الضرائب العامة «المركز الضريبى لكبار الممولين» ضد المنشآت السياحية والفندقية فيما يتعلق بمطالبة المصلحة لهذه المنشآت بتحصيل مبالغ وهمية لمديونيات قديمة تم إسقاطها بأحكام قضائية نهائية ولم يتم إسقاطها من سجلات المصلحة وهو ما يعد خطأ ضريبيا يفسد العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وقال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق إن هناك نزاعا قائما بين قطاع السياحة ومصلحة الضرائب العامة بسبب مطالبة المصلحة للفنادق وشركات السياحة بتحصيل مبالغ وهمية لسنوات سابقة تم تبويبها تحت بند مبالغ متنازع عليها أو مديونيات لصالح مصلحة الضرائب العامة خاصة بموازنة الدولة تتعلق بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأشار ألبرت جبران إلى أن هناك نزاعا قضائيا انتهى منذ عام 2013 بين «فنادق وشركات سياحة» ومصلحة الضرائب العامة وتم إبلاغ مصلحة الضرائب بالصورة التنفيذية للأحكام الصادر لصالح الممول بإسقاط هذه المديونية.
وأشار إلى لم يتم اسقاط المديونية حتى تاريخه من سجلات المصلحة مما يعطى صورة للقيادات بوزارة المالية بوجود مديونيات يجب تحصيلها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يعتبر خطأ ضريبيا يفسد العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأوضح عضو غرفة الفنادق أن هناك ملفات لعدد من الممولين بمبالغ تعدت الـ 120 مليون جنيه لمجموعة شركات سياحية وفنادق وتم صدور أحكام قضائية بإسقاط مديونياتها نهائيا أو لمبالغ بسيطة ولكن لم يتم اسقاط هذه المديونية حتى تاريخه من سجلات المصلحة.
وقال أن ما يتم حاليا من قبل مصلحة الضرائب فى الوقت الراهن هو تحرير نماذج حجز 9 أ إدارى على ممتلكات شركات السياحة والمنشآت الفندقية سواء المقولة أو العقارية تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى وذلك بالمخالفة لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1955 والمعمول به حتى تاريخه والخاص بالمادة 27 والتى تنص على أن رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة اجراءات الحجز يتطلب وقف اجراءات الحجز والبيع الإدارى.
وأشار إلى أن ذلك الاجراء لم يتم تفعيله نهائيا فى هذا النزاع وأن تبرير المصلحة بعدم تنفيذ المادة 27 من القانون هو تعليمات رئيس المصلحة بسد عجز الموازنة للدولة بزيادة تحصيل الجباية، لافتا إلى أن القانون لا يتم تعديله إلا بقانون وليس تعليمات سواء كانت شفهية أو مكتوبة من رئيس المصلحة.
وطالب ألبرت جبران المسئولين بوزارة المالية بسرعة إنهاء هذه المشكلة والعمل على مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الازمة التى ألمت به وتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتأجيل سداد الديون المستحقة للجهات الحكومية حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية.

نشكركم علي حسن متابعتانا، إقتصاد : شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، شركات سياحية وفنادق تطالب «المالية» بإنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب .

المصدر : بوابة الشروق