عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟
عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، لنقوم بعرضها علي موقعنا، «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الأحد 1 يوليو 2018 02:45 صباحاً ـ الأقتصادي ـ شهدت الفترة الماضية ظهور العديد من التحديات أمام العمالة المصرية فى الخارج، خاصة بدول الخليج العربى التى تعد المستقبل الأول للعمالة المصرية على مستوى العالم. وأدت هذه التحديات لتراجع أعداد العمالة المصرية المتدفقة لأسواق الخليج، خاصة السعودية والكويت والإمارات، فضلا عن اعتزام العديد من العاملين بتلك الدول العودة لمصر والاستقرار فيها نتيجة الصعوبات التى تواجه بقاءهم هناك. وتشير الإحصائيات إلى اعتزام 500 ألف عامل مصرى بالسعودية العودة لمصر والاستقرار فيها خلال عام 2018، نتيجة الإجراءات المشددة التى اتخذتها السلطات السعودية تجاه نظام العاملين بها من جنسيات أخرى، حيث اتخذت السلطات عدة قرارات ضمن رؤيتها 2030 أبرزها تطبيق رسوم شهرية، تحت مسمى المقابل المالى على العمالة الوافدة من خارج المملكة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، تزيد تدريجيا لتصل إلى 800 ريال فى 2020، وذلك فى إطار تطبيق نظام السعودة وتوطين أهل البلد فى مختلف المؤسسات الاقتصادية.

ولم تتخذ باقى دول الخليج مسارا مختلفا عن السعودية، فقامت دولة الكويت بإصدار قرار نهاية العام الماضى بعدم استقدام العمالة لمن دون الـ30 عاما، بجانب نشر وثيقة خفض أعداد العاملين الأجانب بالقطاعات المختلفة، كما قامت الامارات بتأسيس «نادى شركاء التوطين» مع القطاع الخاص، بجانب بعض القوانين فى خطوة منها للاستغناء عن العمالة الأجنبية وتوطين العمالة الوطنية، الأمور التى تعطى إشارة إنذار واضحة وقوية عن مستقبل العمالة المصرية فى الخليج.

وتشير الإحصائيات إلى وجود 10 ملايين عامل مصرى بالخارج، 75% منهم يعملون بالخيلج وعدد من الدول العربية، ويقومون بإجراء تحويلات بالعملة الأجنبية قدرت بـ17.5 مليار دولار فى 17/2016 بناء على بيانات البنك المركزى، وما يقرب من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من 18/2017.

كما توضح أن هناك تراجعا فى الطلب على العمالة المصرية بنسبة 70% تقريبا فى دول الخليج.

عبرت النظرية الاقتصادية عن المحفز الرئيس والأبرز لتفضيل شريحة كبيرة من الأفراد لترك أوطانهم وتفضيلهم للسفر والعمل بدول أخرى الذى يتمثل فى اختلاف مستويات الأجور المعروضة فى هذه الدول مقارنة بالأجور المحلية، كما يعتمد إلحاق المصريين للعمل بالسوق الخارجية على عوامل جذب من قبل بعض البلدان الأجنبية التى تحفز الكفاءات للهجرة والعمل لديها نظرا لاحتياجها لتلك العمالة.

ويعانى العاملون فى جمهورية مصر العربية من مستويات أجور منخفضة حيث يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة 1200 جنيها مع عدم وجود حد أدنى للقطاع الخاص، ولا يكفى هذا الأجر لسداد الاحتياجات الأساسية للفرد فى ظل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أعباء المعيشة، حيث سجلت العملة المحلية تراجعا بأكثر من 100% خلال عام واحد.

ويدفع هذا الأمر الخريجين فى جمهورية مصر العربية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما سيواجه صعوبات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

كما ترتب على قرارات تخفيض الدعم التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية زيادة فى نفقات العامل، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من وإلى العمل حيث ارتفعت تكلفة المواصلات فى جمهورية مصر العربية بأكثر من 100% خلال الشهور الماضية، وأصبحت تمثل 25% من متوسط أجر العامل حديث التخرج مقابل 5% عالميا.

وتؤدى العودة المتوقعة لأعداد كبيرة من العاملين المصريين بالخارج إلى تكبد الدولة خسائر كبيرة، أهمها نقص تحويلات هؤلاء العاملين التى تمثل المصدر الثانى للنقد الأجنبى بعد إيرادات الصادرات التى قُدرت بـ21.7 مليار دولار خلال 17/2016، خاصة مع ضعف إيرادات السياحة والتى قُدرت بـ7.3 مليار دولار فى 2017، وإيردات قناة السويس التى قدرت بـ4.95 مليار دولار فى السنة المالية 17/2016، لذا تُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية التى يمكن أن تسبب أزمة اقتصادية حال تأثرها بالسلب جراء عودة الطيور المهاجرة.

كما يتوقع أن يتأثر أيضا سوق العمل بالسلب؛ نتيجة زيادة عرض العمالة مع وجود معدل بطالة سجل 10.6% فى نهاية مارس 2018، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وزيادة الأعباء على الدولة فى محاولاتها لتوفير وظائف إضافية، خاصة وأن الدول الخارجية تفضل الاحتفاظ بالعمالة الماهرة والاستغناء عن العمالة التقليدية.

وقد يكون لعودة الوافدين بالخارج جوانب إيجابية لا يراها البعض، أهمها أن الفترة القادمة نجد جمهورية مصر العربية بحاجة لكافة الكوادر والكفاءات المميزة لبناء تجربة تنموية فريدة خاصة مع اطلاق العديد من المشروعات القومية الهامة، وتوافد الكثير من الاستثمارات الأجنبية التى تحتاج لعمالة بدرجة كفاءة عالية.

وعلى صعيد آخر عند عودة ملايين من العاملين بالخارج وما يملكونه من مدخرات قد يؤدى ذلك إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال وحدوث رواج اقتصادى، ولكن الدولة مطالبة أن تلعب دوراً كبيراً فى كيفية توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات المنتجة من خلال إنشاء مشروعات جديدة، فالحكومة مطالبة بوضع حوافز للوافدين؛ لتشجيعهم على استثمار مدخراتهم فى مشروعات منتجة توفر لهم فرص عمل بالإضافة لاستيعاب أفراد آخرين.

ويعد الاستثمار فى القطاع العقارى البديل المفضل للكثير من المصريين العاملين بالخارج باعتباره أكثر أمانا وأعلى ربحية، وجدير بالذكر أن توجه العاملين بالخارج عند عودتهم لمصر لاستثمار كافة مدخراتهم فى هذا القطاع سيؤدى إلى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار العقارات، وزيادة العقارات المعروضة للإيجار بما قد يؤدى فى النهاية لانهيار السوق العقارية عند توجه هؤلاء الأفراد لإعادة بيع وحداتهم نتيجة تراجع العائد منها أو ظهور أوعية ادخارية أفضل.

وأوضحت إيمان حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن عودة العمالة المصرية من الخارج خاصة من دول الخليج، تُعد فرصة وتحدى للدولة المصرية، حيث من الممكن استغلال تلك العمالة بما اكتسبت من مهارات جديدة بالخارج، بجانب تشجيعهم على الاستثمار الحقيقى من مدخراتهم العائدين بها، وعلى العكس فى حالة ترك العمالة العائدة دون توجيه، وتوفير فرص عمل لهم، سوف نقع فى باكورة أزمة.

وأكدت أن إنجاز قاعدة بيانات لتسجيل بيانات العمالة المصرية بالخارج من خلال موقع وزارة القوة العاملة، للبدء فى حصر تلك العمالة، وتصنيفهم من حيث المهن والحرف والأعداد، منذ إبريل 2018، تعد خطوة جيدة، مضيفة أنه من خلال نظام الـ»Big Data» نحتاج إلى استخدام تلك البيانات الضخمة؛ لتحليل أوضاعهم والتعامل معهم بشكل مختلف لضمان الاستغلال الأمثل لتلك العمالة، وعدم حدوث أزمة من ارتفاع عدد العاطلين بالدولة.

وأشارت إلى أن هناك فرق بين نوعية العامل العائد من الخارج، حيث يوجد عمالة ماهرة وكفاءتهم عالية، وعمالة أخرى غير كفء، وعلى الحكومة أن تدرك كيفية استغلال مهارتهم، وتوجيههم لاستثمار مدخراتهم، وعدم الاحتفاظ بها فى صورة ودائع.

وتابعت «يأتى ذلك من خلال نشر أفكار لمشروعات وتجهيز عدد من دراسات الجدوى التى تساعدهم على نجاح مشاريعهم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، من أجل تحسين بيئة الاستثمار».

من جانبه قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العاملة بالخارج، إنه منذ ٥ سنوات بدأت الدول العربية باتباع سياسات تقشفية منها قرارات رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وتسريع توطين العمالة الأصلية فى هذه الدول بدلا من الوافدين، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم، مما أدى لعودة كثير من العمالة، مثلا سجل هذا الرقم ٣٠٠ ألف عامل من السعودية، كما يوجد كثير من العاملين فى انتظار آداء مناسك الحج من أجل الرجوع لمصر.

لذلك توقع مضاعفة العدد فى الفترة القادمة، كما تم عودة نحو ٦٠ ألف عامل من الكويت، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تؤكد عودة ١٠٪ سنوياً من العاملين بالخارج.

وقال إن بعض العائدين من الخارج بحاجة؛ لتوظيف مدخراتهم لذلك على الدولة فى الفترة القادمة مزيد من الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التى تحتاجها الدولة، وتعزز من معدلات التصدير، وعلى صعيد أخر يجب على الحكومة أن تضع فى اعتبارها أن بعض العائدين من الخارج لا يملكون أموالا طائلة تمكنهم من امتلاك مشروعاتهم الخاصة، وقد يؤثر ذلك على تكدس سوق العمل ورفع معدلات البطالة إذا لم تتخذ الدولة خطوات جادة لإعادة هيكلة سوق العمل، ودراسة كيفية الاستفادة من الكفاءات العائدة من الخارج، وذلك من خلال إنشاء المزيد من المشروعات لاستيعاب العمالة الجديدة، إلى جانب فتح أسواق جديدة تكون بديلة للأسواق العربية. وأوضح أن شعبة إلحاق العمالة بالخارج تواصلت مع وزارة القوى العاملة أكثر من مرة لرغبتها فى فتح أسواق جديدة فى عدة دول مختلفة أهمها فى كوريا وماليزيا فى قارة آسيا، وجنوب إفريقيا وغانا فى قارة إفريقيا، مؤكداً على ضرورة تدريب العاملين الراغبين فى الذهاب إلى هذه الدول لأنها بحاجة إلى قدرات وكفاءات تختلف عن متطلبات سوق العمل فى الأسواق العربية، إلا أنه لم تتم أية استجابة من قبل الوزارة.

فيما قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، إن المؤشرات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال النصف الأول من 18/2017 والتى تعدت الـ10 مليار دولار، تؤكد أن الأمور مازالت مستقره ولن تسبب أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قطاعات الصناعة والتجارة، من أفضل الاستثمارات التى يمكن أن يستثمر العاملين المصريين العائدين من الخارج مدخراتهم فيها، حيث أنها تحقق معدلات ربحية جيدة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بنوع من الأمان خلال عملية الاستثمار، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك فرص نمو واعدة خاصة مع دعم الدولة الكبير للمشروعات الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

كما أوضحت أن الاستثمار فى البورصة يُعتبر من أفضل الاستثمارات وأكثرهم ربحية ولكن تحتاج إلى درجة كبيرة من الفهم والوعى يمتلكها شريحة صغيرة من المصريين العاملين بالخارج، وتابعت «فيما يخص الاستثمار فى الودائع البنكية أصبحت تُدر عائدا منخفضا فى ظل أسعار الفائدة السائدة حاليا والتى من المتوقع أن تستمر لفترة، وفيما يخص الاستثمار فى العقارى فإنه يشهد بعض التقلبات حاليا خاصة مع زيادة الأسعار».

نشكركم علي حسن متابعتانا، عـااجل: «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، «عودة الطيور المهاجرة».. إضافة للاقتصاد أم عبء جديد على سوق العمل؟.

المصدر : المصرى اليوم