إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى
إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لنقوم بعرضها علي موقعنا، صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الثلاثاء 3 يوليو 2018 09:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ إجراءات الحكومة المصرية تساعد على تسريع النمو وتحجيم التضخم والبطالة
استمرار رفع أسعار الوقود يساهم فى تراجع عجز الموازنة ويتيح الموارد لدعم محدودى الدخل
الاحتياطى الأجنبى ومرونة سعر الصرف يساعدان فى مواجهة عواقب انسحاب المستثمرين من السوق
اختتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضى، المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه اتفاق تحصل بموجبه جمهورية مصر العربية على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث يتاح مع استكمال المراجعة، سحب نحو 2 مليار دولار، ليصل مجموع ما تسلمته القاهرة نحو 8.06 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذى قد وافق فى 11 نوفمبر عام 2016، على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذى يغطى 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات المصرية.

وعقب المراجعة، أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، استمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية خلال 2018، مشددا على أن تنفيذ البرنامج ساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.

ولفت إلى أن آفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافى القطاع السياحى وتزايد إنتاج الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن يظل عجز الحساب الحالى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى وتراجع نسبة الدين العام بشكل ملموس بحلول عام 2023، موضحا أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود فى 2016.

وشدد على البنك المركزى المصرى أن يحافظ على موقفه التقييدى من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية فى السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، لافتا إلى أن خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة لا تزال على المسار الصحيح، ويبدو أنها حققت جول الفائض لهذا العام، حيث يكتسب الإصلاح الحالى لدعم الطاقة أهمية بالغة فى دعم الضبط المالى والتشجيع على زيادة الكفاءة فى استخدام الطاقة، قائلا «ستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذى لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وعند تطبيق الآلية التى أقرت أخيرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا فى حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا».

كما شدد على ضرورة وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى القوة العاملة على مدى الأعوام الخمسة القادمة، مضيفا أن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة فى إطار برنامج السلطات الإصلاحى يهدف إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

لكنه أشار أن المخاطر الخارجية فى الأشهر الأخيرة، ازدادت مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج فى ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذى أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة، ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا جمهورية مصر العربية لمعالجة أى تسارع فى وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادى كلى سليم ومراعاة الاتساق فى تنفيذ السياسات.

نشكركم علي حسن متابعتانا، إقتصاد : صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى .

المصدر : بوابة الشروق