عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات
عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، لنقوم بعرضها علي موقعنا، الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الجمعة 3 أغسطس 2018 02:46 مساءً ـ الأقتصادي ـ نفت وزارة المالية ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي من أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

وشددت الوزارة على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض جمهورية مصر العربية والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية، مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري، دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة المالية أن وضع جمهورية مصر العربية المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً في أداء الاقتصاد، مُوضحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها.

وأضافت الوزارة، في ردها على استفسارات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي عن مرور جمهورية مصر العربية بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، أن هناك ارتفاعا في حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44،258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44،139 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

وأوضحت أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار، كما أن جمهورية مصر العربية وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافى الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في جمهورية مصر العربية بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار في عامين.

على صعيد آخر، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.

كما ردت وزارة التموين على شائعات انتشرت عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 مليون فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

نشكركم علي حسن متابعتانا، عـااجل: الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، الحكومة توضح حقيقة «البنزين المغشوش» ومصادرة عقارات.

المصدر : المصرى اليوم