حققت البورصة المصرية في عام 2025 أداءً استثنائيًا وصف بالتاريخي، حيث سجلت أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، لتصبح بذلك واحدة من أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية خلال العام بنحو 782 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.

أداء المؤشرات الرئيسية

عكس الأداء القوي للسوق ارتفاعًا جماعيًا شمل جميع فئات الأسهم، وليس فقط الأسهم القيادية، سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب استثنائية:

  • مؤشر "إيجي إكس 30" (الرئيسي): ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بزيادة سنوية بلغت 38.7%.
  • مؤشر "إيجي إكس 70" (للأسهم الصغيرة والمتوسطة): قفز من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققًا نموًا تجاوز 60%.
  • مؤشر "إيجي إكس 100" (الأوسع نطاقًا): سجل نموًا بنسبة 54%، من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة.

هذا التوزيع العريض يوضح أن الصعود لم يكن انتقائيًا بل شمل قطاعات متنوعة، مما يعكس نضجًا متزايدًا في تركيبة السوق.

عوامل النجاح

أجمع خبراء أسواق المال على أن عام 2025 يمثل عامًا مفصليًا في تاريخ البورصة المصرية، نتيجة لمزيج فاعل من السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي أعادت ثقة المستثمرين ورسخت الاستقرار.

وأوضح الخبراء أن هذا الأداء لم يكن صدفة، بل هو ثمرة لحسن إدارة ملف السوق المالي والتناغم المؤسسي الواضح بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى غياب القرارات المفاجئة التي كانت تربك المستثمرين في الماضي.

كما أشاد الخبراء بوضوح الرؤية التنظيمية، والتواصل المستمر مع اطراف السوق، والسياسات النقدية المرنة، التي شملت خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% علي مدار العام، مما دفع السيوله نحو الأسهم باعتبارها أكثر جاذبيه من أدوات الدخل الثابت.

واشار الخبراء إلى ان خفض الفائدة لم يحفز فقط تدفقات السيولة، بل حسن أيضا المراكز الماليه للشركات، خاصة تلك الكثيفة الاقتراض، مما انعكس إيجابا علي نتائج أعمالها.