تشير التحليلات إلى أن المملكة المتحدة ستكون وجهة استثمارية رئيسية في عام 2026، حيث يتفق كبار المحللين في بنوك الاستثمار على أن السندات البريطانية (Gilts) ستبرز كأحد الأصول المالية الرائدة، يأتي ذلك في ظل توقعات بتراجع تدريجي في تكاليف الاقتراض مع احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

المسار المتوقع لعوائد السندات السيادية

شهدت السندات البريطانية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً ملحوظاً في عوائدها مطلع عام 2025، حيث بلغت 4.9%، وهو أعلى مستوى خلال ستة عشر عاماً، يُعزى هذا الارتفاع إلى المخاوف من تزايد إصدارات الدين العام وموجة التصحيح العنيفة في الأسواق العالمية.

التوقعات تشير إلى انخفاض العوائد لتستقر عند 4.32% بنهاية 2026، ما يجعلها أكثر جاذبية بالمقارنة مع السندات الأميركية التي يتوقع أن تبقى عند 4.18%.

لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة "بيكتيه"، أشار إلى أن السندات البريطانية ستقدم أفضل عائد في الأسواق الكبرى العام المقبل، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا بخفض الفائدة تدريجياً طوال 2026، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات البريطانية، وفق المحللين.

بين جاذبية العوائد وتفوق الأسهم

رغم الأداء الإيجابي للسندات في 2025، حيث حقق مؤشر بلومبرغ الأميركي المجمع للسندات عائداً بنسبة 7% حتى نوفمبر، إلا أن الأسهم استحوذت على اهتمام أكبر من المستثمرين.

جيمس أذي، مدير الصناديق في شركة "مارلبورو"، أوضح أن السندات البريطانية استعادت قدرتها على تقديم دخل مجدي، بينما روث غريغوري من "كابيتال إيكونوميكس" توقعت خفض الفائدة بحذر دون إعادة تسعير حادة.

آفاق الولايات المتحدة

تتوقع التوقعات المستقبلية لسندات الخزانة الأميركية استقراراً نسبياً في العوائد رغم السياسة التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي، بريا ميسرا من "جيه بي مورغان" تشير إلى أن النمو القوي والإصدارات الضخمة من الديون يقللان من احتمالية تراجع عوائد سندات الخزانة.

سندات الشركات

شهد العام صفقات سندات ضخمه من شركات كبري مثل "ميتا" و"أوراكل" و"الفابت"، مما يعكس توجه الشركات نحو اسواق الدين لتمويل استراتيجياتها، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه في 2026.

المخاطر

عودة التذبذبات في أسعار الفائدة تشكل تحديا رئيسيا للأسواق؛ إذ إن أي تغير مفاجئ في التوقعات التضخميه او سياسات البنوك المركزية قد يؤثر سلبا علي جداول الإصدارات الزمنية، الاقتراض السيادي المكثف والصدمات الجيوسياسيه يظلان عوامل ضغط إضافية.