نجاح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي نجاح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، واصفًا إياها بالمهمة، خصوصًا أنها جاءت قبل عام من انتهاء برنامج الإصلاح، شملت الزيارة دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، إلى جانب الاتفاق على مستهدفات البرنامج حتى نهايته في ديسمبر المقبل، وخطط الإصلاح لما بعد انتهاء البرنامج.

رؤية الحكومة الوطنية

أوضح الوزير أن الحكومة عرضت خلال الزيارة رؤيتها الوطنية ومسارها الإصلاحي، مشيرًا إلى أن المفاوضات شهدت توافقًا كبيرًا بعد استعراض أحدث البيانات الرسمية حول الاقتصاد المصري، وهو ما عزز إدراك المؤسسات الدولية لحجم التحسن والتطور الذي تحقق، ومنح الحكومة دفعة قوية للاستمرار في مسار الإصلاح.

تحفيز وتسهيل الإجراءات

أشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستركز على تحفيز وتبسيط وتسهيل الإجراءات لدعم مجتمع الأعمال والمواطن، مع الحفاظ على مكتسبات الانضباط الاقتصادي وتحسن المؤشرات، دون فرض أعباء جديدة، وأكد أن هذا التوجه كان محل تأكيد خلال مناقشات بعثة الصندوق.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

سلط وزير المالية الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث انخفض عائد السندات الدولية المصرية لأجل خمس سنوات من نحو 9.5% إلى قرابة 5.9%، كما أشار إلى انخفاض كبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ

أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول، مع نمو قوي في الاستثمار الخاص تجاوز 27% بالقيم الحقيقية، وارتفاع مساهمته إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى نحو 12%، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار السعري وفرص خفض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.

الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي

أكد الوزير استمرار الانضباط المالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو سنوي بلغ 35% خلال أول خمسة أشهر من العام، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% خلال الفترة نفسها، نتيجة تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

نجاح في تحقيق المستهدفات

أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد، سواء الأساسية أو الاسترشادية، كما تم تنفيذ غالبية الإصلاحات الهيكلية المدرجة بالبرنامج، وعلى رأسها إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين، وتحسين البيئة الضريبية والجمركية.

مراجعات صندوق الصلابة والاستدامة

كشف الوزير عن إجراء مراجعة خاصة لصندوق الصلابة والاستدامة بالتوازي مع مراجعات البرنامج، بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة بنجاح، ما يفتح المجال للحصول على تمويلات مرتبطة بها.

انخفاض الدين الخارجي

أوضح وزير المالية ان الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، كما تراجعت نسبة الدين الي الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 الي نحو 84% في يونيو 2025، مؤكدا ان خفض المديونية يمثل اولويه قصوى بدعم ومتابعه مستمرة من القيادة السياسية.

خطط مستقبليه لتحفيز الاقتصاد

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ان الفترة المقبلة ستكون مرحلة تحفيز وتوسيع للقاعدة الإنتاجية والتصديريه، معربا عن تفاؤله بان يشهد ختام العام الجاري أخبارا إيجابية، وأن يكون العام المقبل أفضل على مختلف المستويات.