عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج
عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

نرحب بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا،

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج، لنقوم بعرضها علي موقعنا،

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الخميس 7 يونيو 2018 01:52 مساءً ـ الأقتصادي ـ رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التى تطالب بالإفراج الجمركى عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة ايطاليا منذ عام 2014 ، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها ، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.

 

وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه : « يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة " ، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2) ، والتى لا تشمل " ثلاجات العرض "ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق .

 

كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013 ، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركىللإفراج النهائى عنها

 

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذهابواسطة الشحن من الخارج .

 

وأقام الدعوى مستورد مصرى وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالى على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة ، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلى: « لا يشمل ثلاجات العرض»

 

وقال أنه عندما توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.

نشكركم علي حسن متابعتانا، عــاااجل : مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي،

مجلس الدولة يؤيد حظر الإفراج الجمركى عن السلع المستعملة من الخارج

.

المصدر : اليوم السابع