الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية
الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، جريمة التدليس في التصرفات التجارية، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية، لنقوم بعرضها علي موقعنا، جريمة التدليس في التصرفات التجارية، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الجمعة 22 يونيو 2018 04:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية. وإذا ما كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن تُقَدَّر بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة في هذا الشأن وصفاً دقيقياً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى في التعامل بشأنها. وجدير بالذكر أنه "على الخبير مراعاة ملكية الشريك للحصة المقدمة منه وأنه لم يتصرف فيها قبل دخوله الشركة حيث تعد الحصة غير موجودة في مثل هذه الحالات وكذلك الشأن إذا كانت محملة برهون تفوق قيمتها .

ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة. فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة ، وجدير بالذكر أن العبرة في تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من ارتفاع أو انخفاض... وتظل مسئولية الشريك منعقدة عن الفرق فى قيمة الحصة ولو كان تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء .

الدعاية الكاذبة : 

يومياً تمر علينا مشاهد كثيرة في الغش المحترف لأنواع الأساليب في التسويق، فنراها حتى في وسائل الإعلام المختلفة تخرج بصور توحي للمتلقي أنها ذات مصداقية ومسندة إلى أسس علمية ونظامية. فيما هي مجرد «فبركات» للكلمات وادعاءات كاذبة تؤدي بدورها إلى غش المتلقي، والذي دائماً هو الضحية. فالادعاء بأن منتجا ما به خصائص معينة أو لا يسبب ما يخشاه المستخدم، يجب أن يستند إلى إثبات علمي رسمي مُستند على معايير متعارف عليها، بما فيها الدعاية والتسويق. وتلك المعايير يجب أن تكون معتمدة من جهات رسمية تشرف على تطبيقها مثلما هو في مهن كثيرة مثل المحاسبة والهندسة وغيرها. 

إلا أن الواقع المؤسف في كثير من الأسواق غير ذلك، ومن أمثلة بعض تلك الادعاءات الكاذبة أو المبالغ فيها أن يقول الإعلان أو الكتالوج أو النشرة الموجودة داخل العلبة أو عليها، إن المنتج كذا يُنمي الشعر أو يُوقف تساقطه أو يُساعد على نمو الشعر وتنشيط البصيلات أو أن يقول الادعاء الكاذب (خال من....)، ولم يقل لا يسبب... إلى آخر تلك الادعاءات بدون إثبات علمي موثق ومعتمد من الجهات الرسمية في البلد الذي تبث فيه تلك الدعاية. لكم أن تتخيلوا أن تخرج دعاية نوع من السجائر وتقول (خال من السرطان) هل نعتبرها مقبولة وقانونية لأنها لم تقل لا يسبب السرطان؟! مثال آخر، أن يكتب «تم اختباره في مختبرات عالمية وأثبت نجاحه وفاعليته»، ولم يكتب من هي تلك المختبرات للتحقق من مصداقيتها واعتمادها. 

حتى إنه يخرج في بعض الدعايات أو الإعلانات شخص يلبس بالطو أبيض مكتوباً عليه اسم الدكتور... أو المهندس... ويتحدث عن المنتج والنتائج المبهرة له بينما هذا الشخص لا يتعدى كونه أحد الممثلين في «كليبات» الدعاية. 

ومثال آخر أن يكتب على العبوة «عبوة 20 كيلوغراما أو لترا»، بينما لم يكتب الوزن أو المكيال الصافي لمحتويات العبوة مما يعني أن العبوة تتحمل أن يوضع بها المدعى به ولا تعني أن المحتويات مطابقة لما أدعي به. إلى ذلك من الاحترافات اللغوية في التلاعب بالكلمات والنصوص، التي وللأسف يشترك فيها بعض مستشاريهم لكي يبعدوهم عن الملاحقات القانونية. ومن ذلك أن إحدى وكالات السيارات أرسلت رسائل نصية لعشرات الآلاف بهذا اللفظ ( لقد حالفك الحظ وفزت معنا بمبلغ يصل إلى أربعة آلاف ريال راجع أقرب فرع إليك ) وكل من جاءهم قالوا إن هذا مشروط بشراء سيارة ولما رفعت الدعوى عليهم أجابوا بأن جملة ( يصل إلى أربعة آلاف جنية ) يشمل مدلولها ( من ريال إلى أربعة آلاف جنية ) الحل يبقى في إيجاد معايير للدعاية ونظم مسؤولية المصنع ومحاسبة الكاذب والمبالغ لأنه غشاش ومدلس ، وعلى رجال الأعمال الابتعاد عن تلك التصرفات التي تؤدي إلى اختلال الثقة وزعزعة أُسُس الاقتصاد الذي يهم كل مواطن وفرد في المجتمع . 

إشهار الإفلاس الصوري :

الأصل أن التوقف عن سداد الديون كما الوفاء بمستحقات الآخرين هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان رجل الأعمال وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان امتناعه عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع. 

المنافسة غير المشروعة :

تعد المنافسة روح التجارة بل هي محك الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات لأنها كما تكون بين التجار والمنتجين في ميدان التجارة والصناعة و ميادين الاستغلال الأخرى من زراعة وغير ذلك فقد تكون أيضا بين الشعوب والأمم .  فهي من ناحية تعتبر طبيعية لما تخلقه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه ، ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنمو التجارة الداخلية والخارجية  وإن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل رجل أعمال الحق في استعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة لاستقطاب الزبائن . وذلك ببحثه المتواصل لإيجاد أحسن الطرق لتحسين منتجاته . ولا يخفى على أحد ما لهذه المنافسة من آثار حسنة تتجلى في تقدم التجارة وازدهارها ، وفي تعميم الرخاء وتحسين الإنتاج ، لأنها تقوم على الأخلاق والشرف والاستقامة والخلق والإبداع .

إلا أن المنافسة كعمل مشروع ، قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة ، وتنافي الشرف المهني ، وتلك الأعمال غير المشروعة هي التي تتحقق باستخدام التاجر لوسائل منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية والمضرة بمصالح المنافسين والتي من شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك حول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور ، كما تتجسّد تلك المخالفات والجرائم من خلال ما يقوم به رجل الأعمال من الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها .

البيوع التعسفية :

تتحقق تلك البيوع غير الشرعية بإساءة رجل الأعمال استغلال حالة تبعية اقتصادية معينة يوجد فيها زبون أو ممول وليس لديه من خيار آخر، لكن تحقق هذه التبعية الاقتصادية يتوقف على مقدار الحصة التي تستحوذ عليها المقاولة أو المجموعة داخل السوق، وما إذا كان بالإمكان الحصول على الخدمة أو السلعة من مصدر آخر وكذلك طبيعة التبعية الاقتصادية لعلاقة الموزع بالمورد وعلاقة المورد بالموزع .وهناك تمييز بين نماذج أساسية للتبعية الاقتصادية ومنها: التبعية بسبب الملائمة : ويتعلق الأمر بمنتجات تحمل علامة مميزة أكسبتها شهرة يستحيل استبدالها بمنتجات أخرى، وهذا ما يؤدي إلى حالة التبعية التي يوجد فيها التاجر الموزع لهذه المنتجات التبعية بسبب قلة المنتوجات :

 وذلك في حالة وجود أزمة إنتاج أو توريد فالمقاولة التي لا تعد عضوا في المجموعة المحتكرة لهذه المواد تعتبر تابعة اقتصاديا. التبعية الناتجة عن علاقات أعمال : تفترض هذه الحالة ارتباط مقاولة بأخرى أو مجموعة من المقاولات بواسطة عقود طويلة الأمد أو استثمارات، لكن قطع هذه الروابط يؤدي إلى صعوبة إرجاع أنشطة المقاولة إلى حالتها الأولى قبل إبرام العقود التبعية الناتجة عن القوة الشرائية : كحالة المورد الذي يكون في علاقة يفرض فيها عليه الطرف الآخر شروطه مثلا كموزع المنتجات الرياضية الذي لا يستطيع ممارسة نشاطه دون أن يقترح على زبنائه منتجات ذات علامة متميزة وذات جودة . 

إثبات بيانات كاذبة : كأن يذكر الشركاء وقت التقديم للشركة في السجل التجاري أن حصص الشركاء قد تم دفعها بالكامل في الوقت الذي لم يسددوها كاملة .أو يذكر المؤسسون نفقات كاذبة في تكاليف تأسيس الشركة. أو يعلن في نشرات الاكتتاب عن ضمانات وهمية لرد أموال المساهمين لزرع الاطمئنان في نفوسهم . 

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي : جريمة التدليس في التصرفات التجارية، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، جريمة التدليس في التصرفات التجارية.

المصدر : المصريون