أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار
أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، لنقوم بعرضها علي موقعنا، 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الاثنين 2 يوليو 2018 12:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ حسمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، خلافاً نشأ بين بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا، حول مسألة سعر صرف الدولار الذي يتخذ أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين بالخارج ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، وما إذا كان صرف تلك المستحقات يعتمد على سعر الصرف وقت استحقاق العلاوات وإقرارها، أم وقت الوفاء بها أو أدائها.

ورجحت المحكمة في ذلك السياق الاعتداد بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق -أي وقت إقرار تلك المستحقات قانونياً- كأساس لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية جمهورية مصر العربية العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، وذلك دون النظر لسعر الصرف الذي وصل إليه الدولار وقت وفاء الدولة أو أدائها لتلك المستحقات.

واستندت المحكمة في ترجيح ذلك الاتجاه إلى أن المستحقات المالية للفئة المذكورة، محددة قانوناً، مقداراً وزمناً، وفي الأصل بالجنيه المصري، ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة المصرية لا يمس مقدارها، ولا يبدل زمن استحقاقها، ومن ثم لزم صرفها بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف الدولار- باعتبار أن القواعد السارية تقضي بذلك- وقت الاستحقاق.

وأوردت المحكمة للتأكيد على حجية ذلك الاتجاه 6 أسباب موضوعية، أولها : أن اعتماد سعر صرف الدولار وقت الوفاء بالحق أساس لحساب مستحقات العالمين بالخارج، يترتب عليه- في ظل الزيادة المضطردة في سعر صلاف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العقود الثلاث الأخيرة- إثراء للعامل بلا سبب على حساب جهة عمله واتخاذه من هذه المستحقات وعاء ادخاريا، بالمخالفة للقانون، ويمثل في الوقت استحقاقه لفائدة قانونية غير منضبطة- لمستحقاته لدى جهة عمله، خلافاً لما هو مستقر عليه من أنه لا وجه لتطبيق الفوائد القانونية في علاقة الحكومة بموظفيها بحسبانها على قانونية تحكمها القوانين واللوائح.

وأضافت المحكمة أن ثاني هذه الأسباب يتمثل في أن اتخاذ سعر صرف الدولار وفت الوفاء أساساً لحساب المستحقات المالية المنوه عنها يقيم تمايزاً غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج المستحقين لمبالغ مالية محددة في تاريخ محدد، فيتقاضاها بعضهم على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الأداء وهو تمييز لا يستند إلى قاعدة قانونية موضوعية تبرره.

أما السبب الثالث الذي استندت إليه المحكمة، فيتمثل في أن موازنة الدولة – وهي في الأصل سنوية وتشمل الأجور والمرتبات والمهايا- إنما تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لراتبه وملحقاته بالقدر المحدد قانوناً، ومن شأن مخالفة ذلك واتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء بالحق أساساً لحساب المستحقات المالية للعاملين بالخراج تعريض الموازنة العامة للاضطرابات والمفاجئات.

فيما تمثل السبب الخامس في أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم بشأن صرف تلك المستحقات كاشفة عن الحق غير منشئة له، ويتعين أثراً لذلك الوقوف بالحق بحدوده عن نشأته وليس عند اقتضائه.

أما السبب السادس والأخير فيتمثل في أن تراخي وزارة الخارجية أو تأخرها في صرف هذه المستحقات المالية، لا يغير من أوصافها مقداراً وعدداً، ولا يقيم سنداً لصرفها على أسس أخرى تغير من أوصافها، وإنما قد يمثل سنداً للمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية إذا ما تكاملت أركانها.

وارتأت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم يتعين القضاء بالعدول عن الاتجاه السائد للمحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، واتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية جمهورية مصر العربية العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة.

نشكركم علي حسن متابعتانا، أخبار مصر 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، 6 أسباب لرفض «الإدارية العليا» صرف مستحقات الدبلوماسيين بالسعر الحالي للدولار .

المصدر : بوابة الشروق