أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى
أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، لنقوم بعرضها علي موقعنا، النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الاثنين 2 يوليو 2018 06:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ -نحتاج إلى سياسات اجتماعية رشيدة حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى
-تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة تلتزم بضوابط الشريعة فى موضوعات الحضانة والاستضافة


أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه سيتم عقد جلسات الحوار المجتمعى حول مشروعه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أثناء الإجازة البرلمانية، وذلك بحسب اتفاقه مع دكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.

وانتقد فى الوقت ذاته المحاولات النيابية للتعديلات التشريعية التى تعود بالفائدة على أعضاء البرلمان، ومنها تعديلات قانون مجلس النواب للسماح للأعضاء بالانتقال من حزب لحزب آخر، مضيفا: «لا يجوز للمشرع القيام بأى تعديل تشريعى يكون هو المستفيد منه فى المقام الأول لأن هذا يعتبر انحرافا تشريعيا ولا مسمى آخر له».


ــ ليس لدى خلفية عن سبب التأجيل، وأقرب نقطة وصلنا لها هى طلب عقد جلسة حوار مجتمعى يوم 30 إبريل الماضى، ولكن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كتب عليها إرجاء دون سبب معروف.


ــ فى لقائى الأخير برئيس البرلمان أكد تبنى المجلس لتعديلات من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتطرق الحديث إلى ضرورة عقد جلسات الحوار المجتمعى فى أقرب وقت، وتم الاتفاق مبدئيا أن تكون جلسات الحوار خلال فترة الصيف على أن يكون القانون على أجندة دور الانعقاد الرابع.


ــ بشأن المادتين 32 و33 يوجد انتقاد بأننا نعطل الخلع، وهنا يدرس الأمر، ولكن لدينا رئيس محكمة استنئاف أسرة القاهرة المستشارعبدالله البجا، الذى قال خلال اطلاعه على المادتين سالفتى الذكر: «إن نص الخلع الذى أحكم به باطل ولا يجوز، وبعضه لا يتوافق مع صحيح الخلع، فالخلع كثيرا ما يتم دون إخطار الزوج، والأجل هنا لإخطار الزوج وليس بهدف التطويل، لتكون عملية الخلع مستوفية الأركان، والاستناد هنا لرئيس المحكمة».
وهناك انتقاد من جانب رواد «موقع التواصل الاجتماعي تويتر» نتيجة عدم علم البعض بالقوانين الحالية، فجاء انتقاد حاد للمادة 66 وهى الأكثر بشأن وجود نص «لا يحق للزوج الإنفاق على زوجته ما لم تسلم نفسها»، وهذه الصياغة ليست لمشروعى بل للمشروع السابق، فى مادة أخرى تتضمن مصطلح «النكاح».


ــ المادة منضبطة ولا مشكلة فيها، والنكاح مصطلح قرآنى والدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، فالبعض لا يفهم التفسيرات المستقرة للقانون، وسبق للمجلس القومى للمرأة أن ترك النصوص ذاتها فى تعديلاته للقانون بعام 2000.
وهنا نجد أن حرية المرأة متاحة فيما لا يتعارض مع دور الأزهر فى التعديلات، ومنها إسقاط الحضانة عنها بمجرد أن تتزوج، فالشرع ينص على: «أنتِ أولى بها ما لم تنكحى»، وكل تعديلاتنا تأتى فى إطار المحددات القانونية، وهنا أود أن أشير إلى أنه فى أثناء إعداد تعديلات القانون كان معنا الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعة تعديلات الوفد لضمان تطابقها مع الشريعة، بالتالى «خناقات السوشيال ميديا» أكبر منى ومن مشروع القانون.. هى خناقات العلمانية والرجعية فقط ليس أكثر، وأنا كفؤاد ليس لدى مشكلة بقانون مدنى للأحوال الشخصية، ولكنى ملتزم بقوانين البلاد ودستورها بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات.


ــ نحن ندافع عن استحداث الاستضافة بدلا من الرؤية، وخفض سن الحضانة وترتيبها هى من الأمور الجوهرية وعليها خلافات وخناقات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنها تأتى من جانب أشخاص لم يقرءوا القانون الحالى، ويُرمى الأمر على «الرجعية»، والمشكلة هنا فى مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فمشكلتها هى المزايدة للخلط بين القانون وحرية المرأة.
والرعاية المشتركة فى القانون لا تعنى أنك أخدت الابن من أمه بل هى رعاية مشتركة، فالرؤية لمدة 3 ساعات فى «جنينة» أمر لا مثيل له فى العالم.. «وهى معاملة بجنينة الحيوانات مش الأطفال» وهو أمر مقزز.


ــ للجميع مطلق الحرية، ولكنى كمشرع أفضل ألا أتجاوز القانون والدستور، ولدى إشكالية بشأن هذا الموضوع، فلا يجوز للمشرع أن يغير تشريعا هو المستفيد منه فى المقام الأول، وهذا يسمى انحرافا تشريعيا ولا مسمى له آخر. وأنا رافض فكرة الانتقال حتى لو تم التعديل، فلن أتمتع بشىء غير مقتنع به، فأنا معارض لهذا التعديل.


ــ لدينا أزمة فى مشكلة عجز النفط بين السعر العالمى المتغير والسعر الذى أقرته الموازنة العامة، وسيسفر عنه عجز يقدر بالمليارات.


ــ أنا راض بشكل عام عن الأداء المالى للحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تحقق المستهدف الضريبى بالنسبة للدولة.


ــ ليس لدى علم، ولكنه سيشعر عندما يكون لدينا سياسات اجتماعية رشيدة، وجودة صحة وتعليم، وكل هذا فى حاجة لخطة تدار والقيادة السياسية تعى ذلك جيدا. فنحن فى حاجة لرؤساء حكومة تنفيذيين، وليسوا فلاسفة يتفلسفون والإرادة السياسية فاهمة ده كويس.


ــ من المبكر جدا تقييمه، نحن مازلنا فى الفترة الكرنفالية التى تمتاز بدخول شخصيات عامة كثيرة. والوفد لديه مشكلة فى التعامل مع الرؤية السياسية للحزب ككيان سياسى فى ظل محاولات حزب مستقبل وطن تقديم نفسه باعتباره الحزب رقم واحد فى جمهورية مصر العربية استنادا إلى عدد أعضائه فى البرلمان وكذلك فى ظل وجود ائتلاف دعم جمهورية مصر العربية ككتلة نيابية تمثل الأغلبية. كما أن حزب الوفد لديه مشكلة مادية فى ظل ضعف الموارد مقارنة بالكيانات السياسية الجديدة الصاعدة.

نشكركم علي حسن متابعتانا، أخبار مصر النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، النائب محمد فؤاد لـ«الشروق»: المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب ليستفيد الأعضاء انحراف تشريعى .

المصدر : بوابة الشروق