أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف
أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، لنقوم بعرضها علي موقعنا، «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الثلاثاء 3 يوليو 2018 12:45 صباحاً ـ الأقتصادي ـ قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن جمهورية مصر العربية عانت خلال الفترة الماضية من عشوئية الفتوى، ما استدعى تدخل مجلس النواب لتحديد من لهم حق الفتوى وتحجيم العشوائية في هذا المجال والمشاكل التي تحدثها.

وقال «الجندي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أنه لابد من وضع ضوابط للفتوى في جمهورية مصر العربية وتم إعداد قانون يحدد من لهم حق الفتوى العامة في جمهورية مصر العربية، وهو الحق الذي كان مخولًا لأربع جهات هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، موضحًا أن هذا هو النص الأساسي للقانون، وتمت مناقشته في حضور المؤسسات الدينية التي تعمل جميعًا تحت مظلة الأزهر الشريف.

ولفت إلى انتهاء اللجنة الدينية من مواد مشروع القانون وتم عرضه على أمانة مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفًا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر اعترضت على تضمن القانون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومنحها حق الفتوى، بداعي عدم وجود إدارة للفتوى داخل الأوقاف.

وتابع: «هذا حرص من هيئة كبار العلماء بالأزهر على خروج فتاوى سليمة للمصريين، واعتراضها كان بسبب عدم وجود إدارة بهذا الاسم في وزارة الأوقاف».

وذكر أن الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، طلب من وزارة الأوقاف، إحضار مستندات رسمية بوجود هذه الإدارة وهيكلها التنظيمي، مضيفًا أن وزارة الأوقاف أحضرت مستندات بوجود هذه الإدارة ضمن هيكلها التنظيمي.

وأوضح أن اللجنة الدينية اقتنعت بوجود إدارة معترف بها في وزارة الأوقاف، وتم التوافق على منحها الحق في الاشتراك بلجان الفتوى العامة.

نشكركم علي حسن متابعتانا، أخبار مصر «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، «دينية النواب»: قانون الفتوى يستهدف وقف العشوائية في هذا الملف .

المصدر : بوابة الشروق