الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل
الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، لنقوم بعرضها علي موقعنا، زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الثلاثاء 3 يوليو 2018 01:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ زياد بهاء الدين

حجم الخط: A A A

حنان حمدتو

03 يوليه 2018 - 12:08 م

أخبار متعلقة

#
#
#
#

قال زياد بهاء الدين، الكاتب الصحفي، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، انه بقدر ما يحترم مجهود الدولة من أجل أزمة الغارمات لإطلاق سراحهن ولكن لن يمنع ذلك من أن أصل المشكلة ما زال موجودًا لأسباب عدة أولها أن القانون المصري لا يجوز اعتبار مجرد التعثر عن السداد جريمة تؤدى للحبس ولكن الواقع في جمهورية مصر العربية أن التنفيذ المدني على أموال المدين المتعثر لا يحقق نتيجة ولا يمكن الدائن من الحصول على أمواله إلا بعد سنوات طويلة فجاءت حيلة التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة فيتحول القرض إلى جريمة.

وقال بهاء الدين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "عن الغارمات والعدالة الضائعة"، أن هذا العرف المخالف لروح القانون والدستور المصري مستمر في جمهورية مصر العربية لأن كثيرًا من أصحاب الدخول المحدودة لا يجدون أمامهم مفرًا من اللجوء للاقتراض حتى مع مخاطرة الدخول للسجن في ظل المصاريف الكثيرة والأسعار المرتفعة ولهذا فإن كثيرًا من النساء  تدفعهن الحاجة للسلف من أجل استكمال مصاريف دروس خصوصية أو شراء سلع معمرة يحتاجها يحتاجونها.

ومن ناحية المؤسسات التي تقوم بالإقراض، يؤكد الكاتب الصحفى على أنها لا يعنيها سوى أن ينتهي كل قرض تمنحه بمعركة ونزاع قضائي وشكوى للنيابة ومحاكمة جنائية، كما يضر بسمعتها ومكانتها في السوق أن تتحول إلى سبب لحبس الغارمات وتشريد أطفالهن. ولكن المشكلة لدى تلك المؤسسات أن المسار القضائي العادي لاسترداد الديون بالطريق المدني ودون التهديد بالعقوبة الجنائية لا يأتي بنتائج مفيدة وبالتالي يشجع التعثر ولكن استمرار الوضع الراهن يعنى أن يستمر أصحاب الدخول المحدودة في الاقتراض وفقا لهذه الشروط المجحفة .

وحدد الخبير القانونى الحل بأنه يكمن فى تعديل  نظام التقاضي المدني بما يجعل البنك والشركة والجمعية المستحق لهم أموال لدى المقترض قادرين على استيداء حقوقهم بسرعة وبكفاءة وبمصاريف معقولة، وهذا وحده كفيل بالقضاء على ظاهرة تهديد المقترضين بالحبس، حل بسيط نظريا ولكن عمليا لا يعنى مجرد تغيير بضع مواد في القانون، بل تغيير جذري في القانون واللوائح وفى نظام عمل المحاكم وفى قواعد الإثبات وفى آليات التنفيذ وغيرها من متطلبات إحداث هذه الثورة الحقيقية في التقاضي.


أخبار متعلقة

#
#
#
#

قال زياد بهاء الدين، الكاتب الصحفي، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، انه بقدر ما يحترم مجهود الدولة من أجل أزمة الغارمات لإطلاق سراحهن ولكن لن يمنع ذلك من أن أصل المشكلة ما زال موجودًا لأسباب عدة أولها أن القانون المصري لا يجوز اعتبار مجرد التعثر عن السداد جريمة تؤدى للحبس ولكن الواقع في جمهورية مصر العربية أن التنفيذ المدني على أموال المدين المتعثر لا يحقق نتيجة ولا يمكن الدائن من الحصول على أمواله إلا بعد سنوات طويلة فجاءت حيلة التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة فيتحول القرض إلى جريمة.

وقال بهاء الدين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "عن الغارمات والعدالة الضائعة"، أن هذا العرف المخالف لروح القانون والدستور المصري مستمر في جمهورية مصر العربية لأن كثيرًا من أصحاب الدخول المحدودة لا يجدون أمامهم مفرًا من اللجوء للاقتراض حتى مع مخاطرة الدخول للسجن في ظل المصاريف الكثيرة والأسعار المرتفعة ولهذا فإن كثيرًا من النساء  تدفعهن الحاجة للسلف من أجل استكمال مصاريف دروس خصوصية أو شراء سلع معمرة يحتاجها يحتاجونها.

ومن ناحية المؤسسات التي تقوم بالإقراض، يؤكد الكاتب الصحفى على أنها لا يعنيها سوى أن ينتهي كل قرض تمنحه بمعركة ونزاع قضائي وشكوى للنيابة ومحاكمة جنائية، كما يضر بسمعتها ومكانتها في السوق أن تتحول إلى سبب لحبس الغارمات وتشريد أطفالهن. ولكن المشكلة لدى تلك المؤسسات أن المسار القضائي العادي لاسترداد الديون بالطريق المدني ودون التهديد بالعقوبة الجنائية لا يأتي بنتائج مفيدة وبالتالي يشجع التعثر ولكن استمرار الوضع الراهن يعنى أن يستمر أصحاب الدخول المحدودة في الاقتراض وفقا لهذه الشروط المجحفة .

وحدد الخبير القانونى الحل بأنه يكمن فى تعديل  نظام التقاضي المدني بما يجعل البنك والشركة والجمعية المستحق لهم أموال لدى المقترض قادرين على استيداء حقوقهم بسرعة وبكفاءة وبمصاريف معقولة، وهذا وحده كفيل بالقضاء على ظاهرة تهديد المقترضين بالحبس، حل بسيط نظريا ولكن عمليا لا يعنى مجرد تغيير بضع مواد في القانون، بل تغيير جذري في القانون واللوائح وفى نظام عمل المحاكم وفى قواعد الإثبات وفى آليات التنفيذ وغيرها من متطلبات إحداث هذه الثورة الحقيقية في التقاضي.

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي : زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، زياد بهاء الدين: لهذه الأسباب مشكلة الغارمات لن تحل.

المصدر : المصريون