الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر
الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، لنقوم بعرضها علي موقعنا، هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

اسعد هيكل

السبت 7 يوليو 2018 07:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ هيكل

حجم الخط: A A A

عبدالراضي الزناتي

07 يوليه 2018 - 07:05 م

أخبار متعلقة

#
#
#
#

رد المحامي والحقوقي أسعد هيكل، بخصوص ما أثير بشأن حظر النشر في قضية مستشفى 57357 وخطابات كل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد  في شأن قرار الحظر.

وقال "هيكل"، إن بيان النائب العام بشأن قرار مكرم محمد أحمد بحظر النشر في تحقيقات قضية مستشفي 57375، والذي أشار فيه النائب العام إلى قصر الاختصاص بإصدار قرارات حظر النشر فقط علي ما أسماهم السلطات القضائية والتنفيذية، وإن كان يبدو في ظاهره، قراراً في صالح حرية الرأي والنشر، إلا أنه يحمل في طياته أيضًا تقييد لحرية النشر.

وأكد الحقوقي، أنه من ناحية، لا يوجد كما أشار النائب العام إلى أنه اختصاص منحه لهما الدستور والقانون، لأنه لا يوجد أي نص لا في الدستور ولا في القانون منح بشكل واضح وصريح، أي جهة ما سلطة إصدار قرارات بحظر النشر! بمعني أشار وبسيط أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقول مثلا "تصدر قرارات حظر النشر من الجهة كذا.. ".

وأظهر عن أنه كل ما هنالك أنه توجد بعض النصوص القليلة والمتفرقة التي وردت في بعض القوانين مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات والإجراءات، منها ما يمنح المحكمة سلطة عقد الجلسات بشكل سري، ومنها ما يحظر على الصحف نشر ما قد يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، ونصوص ترتب عقوبات في حال نشر تحقيقات كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منها مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، وهذه كلها استثناءات علي الأصل العام ولا ينبغي التوسع في تطبيقها.

وأوضح أنه في الأصل المقرر أن حرية الفكر والرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة بحكم الدستور، يعني ببساطة شديدة، وفقا للدستور من حق الشعب أن يعرف كل شيء هذا إذا ما  كانوا جادين في إعادة الوعي الغائب عن الناس منذ عشرات السنيين.


اسعد هيكل

أخبار متعلقة

#
#
#
#

رد المحامي والحقوقي أسعد هيكل، بخصوص ما أثير بشأن حظر النشر في قضية مستشفى 57357 وخطابات كل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد  في شأن قرار الحظر.

وقال "هيكل"، إن بيان النائب العام بشأن قرار مكرم محمد أحمد بحظر النشر في تحقيقات قضية مستشفي 57375، والذي أشار فيه النائب العام إلى قصر الاختصاص بإصدار قرارات حظر النشر فقط علي ما أسماهم السلطات القضائية والتنفيذية، وإن كان يبدو في ظاهره، قراراً في صالح حرية الرأي والنشر، إلا أنه يحمل في طياته أيضًا تقييد لحرية النشر.

وأكد الحقوقي، أنه من ناحية، لا يوجد كما أشار النائب العام إلى أنه اختصاص منحه لهما الدستور والقانون، لأنه لا يوجد أي نص لا في الدستور ولا في القانون منح بشكل واضح وصريح، أي جهة ما سلطة إصدار قرارات بحظر النشر! بمعني أشار وبسيط أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقول مثلا "تصدر قرارات حظر النشر من الجهة كذا.. ".

وأظهر عن أنه كل ما هنالك أنه توجد بعض النصوص القليلة والمتفرقة التي وردت في بعض القوانين مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات والإجراءات، منها ما يمنح المحكمة سلطة عقد الجلسات بشكل سري، ومنها ما يحظر على الصحف نشر ما قد يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، ونصوص ترتب عقوبات في حال نشر تحقيقات كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منها مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، وهذه كلها استثناءات علي الأصل العام ولا ينبغي التوسع في تطبيقها.

وأوضح أنه في الأصل المقرر أن حرية الفكر والرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة بحكم الدستور، يعني ببساطة شديدة، وفقا للدستور من حق الشعب أن يعرف كل شيء هذا إذا ما  كانوا جادين في إعادة الوعي الغائب عن الناس منذ عشرات السنيين.

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي : هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر.

المصدر : المصريون