الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»
الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، لنقوم بعرضها علي موقعنا، شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

السبت 7 يوليو 2018 07:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ طرح أعضاء بمجلس النواب، عدة معايير لاختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي انتهت مدة ولايته بإعلان القانون الجديد للمجلس، ويضم في عضويته 25 عضوًا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه.

في الوقت الذي تلقت فيه اللجنة العامة بمجلس النواب عددًا من الترشيحات لعضوية المجلس من قبل المعنيين باختيار الأعضاء وفقًا للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الدورة البرلمانية السابقة.

وقال أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لديهم مطالب محددة بشأن أعضاء المجلس الجدد، على رأسها عدم معاداة الدولة المصرية، والوقوف ضد المنظمات الدولية المعادية لها، "في ظل حرب الشائعات الكبرى التي تقودها بعض المنظمات ضد جمهورية مصر العربية، ما يؤدي إلى تشويه سمعتها في الخارج".

ومن المقرر بعد الانتهاء من الاستقرار على المرشحين لعضوية المجلس أن يتم رفع قائمة بأسمائهم إلى الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها.

وقال سعيد شبابيك عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن "تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ من المجلس نفسه الذي يقوم باختيار أعضائه للسنوات الأربع المقبلة، ومن ثم عرضها على الحكومة، التي ستقوم بدورها بعرض القائمة الجديدة على مجلس النواب لإقرار أسماء الأعضاء الجدد أو للمطالبة بتغيير بعض الأسماء أو رفضها من الأساس".

وقال شبابيك في تصريح إلى "المصريون": "الأمر في طور النقاش ولا يزال مجلس النواب يجري مشاورات مع محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للاتفاق على الأسماء الجديدة التي ستشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتفادي حدوث صدام بين الجانبن، قبل رفع الأسماء إلى الرئيس السيسي لاعتماد الأسماء".

وقال: "هناك تعاطي كبير بين أعضاء المجلس القومي ولجنة حقوق الإنسان حول التشكيل الجديد"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أي خلافات حول الأسماء حتى اللحظة، بالإضافة إلى عدم وجود حظر على أسماء بعينها، خاصة وأن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية".

وأشار إلى أنه "من الممكن أن يضم المجلس معارضين معروفين، كما هو الحال الآن، بالنسبة لجورج إسحاق، عضو المجلس الحالي، وهو أحد أكبر المعارضين للنظام السياسي في جمهورية مصر العربية، ولا يوجد أي عائق من تواجده في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان".

من جهته، قال نبيل بولس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه "خلال شهر يوليو الجاري سيتم تحديد الشكل النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتأكيد فان المجلس سيشهد وجود تغييرات في أسماء أعضائه، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود اتفاق نهائي على الأسماء المعروضة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من الأسماء المطروحة سوءًا من قبل مجلس النواب أو المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وقال: "الأمر يتعلق بمعايير محددة؛ وأهمها عدم معاداة الأشخاص المسئولين في هكذا مجالس حقوقية للدولة المصرية، مع تزايد أعداد المنظمات الحقوقية في جمهورية مصر العربية، والتي تحاول إبراز الجانب السلبي أكثر من الايجابي، وهي معارضة غير وطنية، ولا يمكن ضمها للمجالس الحقوقية الحكومية".

وأشار إلى أن "المجلس الجديد اقترب من الظهور إلى النور، مع رفع قائمة المرشحين إلى الرئيس السيسي لاعتمادها خلال الفترة المقبلة".

من جههتها، قالت النائبة مارجريت عازر، إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت عازر لـ"المصريون" أن هيئات حقوقية في جمهورية مصر العربية رشحت للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عددًا من الشخصيات الحقوقية الجديرة بأن تكون في المجلس الجديد لحقوق الإنسان.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بإرسال الشخصيات التي رشحتها لعضوية المجلس الجديد إلي اللجنة العامة بمجلس النواب تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية إذا طلب ذلك في أي وقت يحدده الرئيس.

وشددت عازر على أن رئيس الجمهورية هو صاحب الكلمة النهائية في التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان وان دور اللجنة هو ترشيح أسماء الأعضاء الجدد بالمجلس إذا طلب منها ذلك.

وأضافت أن العامل الرئيسي في اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد سيكون على مبدأ الشفافية والشخصيات المستقلة والوطنية ومن لهم خبرة كبيرة في مجال العمل الحقوقي.

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي : شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، شروط تشكيل «القومي لحقوق الإنسان».

المصدر : المصريون