أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية
أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، لنقوم بعرضها علي موقعنا، «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الجمعة 13 يوليو 2018 06:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ -حمروش: المشاريع الثلاثة أحيلت للجلسة العامة.. ومناقشتها فى دور الانعقاد المقبل لقرب انتهاء الحالى


أعلن أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب عمر حمروش، انتهاء اللجنة من 3 مشاريع قوانين؛ هى تنظيم الفتوى العامة، وتنظيم عمل دار الإفتاء المصرية، والخطابة الدينية، مشيرا إلى أن البرلمان سيناقش هذه المشاريع مع بداية دور الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل.
وقال حمروش، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم، أن المشاريع الثلاثة أحيلت إلى الجلسة العامة للبرلمان، لكن نظرا لقرب فض دور الانعقاد الحالى، سيتم نظرها فى بداية دور الانعقاد المقبل، موضحا أن قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين فى وسائل الإعلام، يركز على حق ظهور رجال الدين فى الأحاديث الإعلامية، لكن قانون تنظيم الفتوى العامة يتحدث عن قضايا عامة تتعلق بمصائر الأوطان عبر وسائل الإعلام.
وفى قانون تنظيم الفتوى العامة، استقرت اللجنة الدينية على حق وزارة الأوقاف فى إدراج إدارة الفتوى فى الوزارة ضمن الجهات الأربعة المنوط بها الفتوى العامة، وهى: هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بالأوقاف، لكن حمروش شدد على أن هيئة كبار العلماء ستكون المرجعية العليا عند الاختلاف وتعارض الفتاوى بين الجهات الأربع.
كانت هيئة كبار العلماء طالبت منذ أسبوعين، بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من الجهات المرخص لها بالفتوى فى مشروع القانون الجديد، باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
وقالت الهيئة، فى خطاب أرسلته إلى اللجنة الدينية بمجلس النواب نهاية يونيو الماضى، إنه يحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، كما يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المذكورة، وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى سياق آخر، قال حمروش إن اللجنة الدينية لا تتوانى فى دور الانعقاد المقبل عن التقدم بأى مشروع قانون يدعم الدولة ويحافظ على وحدتها، ويواكب التحديات التى تواجهها فى الداخل والخارج، وأكد توازن برنامج الحكومة، مطالبا بإصدار تقرير بإيجابياتها وسلبياتها وأجندتها المقبلة كل 3 أشهر، لمراجعتها وتقييمها.
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل دار الإفتاء مقدم من رئيس اللجنة الدينية أسامة العبد، وتنظيم الفتوى العامة فى وسائل الإعلام من النائب عمر حمروش، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، والمعروف بـ«الظهور الإعلامى لرجال الدين» فى وسائل الإعلام والمقدم من محمد شعبان.

نشكركم علي حسن متابعتانا، أخبار مصر «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، «دينية النواب» تنتهى من مشاريع تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والخطابة الدينية .

المصدر : بوابة الشروق