الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى
الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي، الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، لنقوم بعرضها علي موقعنا، وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

السعيد

السبت 1 سبتمبر 2018 10:45 صباحاً ـ الأقتصادي ـ السعيد

حجم الخط: A A A

وكالات - حنان حمدتو

01 سبتمبر 2018 - 11:35 ص

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3 ، وذلك فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس 2018 وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2 )، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وقالت السعيد فى بيان لها، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3? خلال العام المالى 17/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9,9? فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه التقديرات الأولية تفيد إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.


السعيد

أخبار متعلقة

#
#
#
#

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3 ، وذلك فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس 2018 وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2 )، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وقالت السعيد فى بيان لها، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3? خلال العام المالى 17/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9,9? فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه التقديرات الأولية تفيد إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

نشكركم علي حسن متابعتانا، الإقتصادي : وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى، عفواً لا تنسي الأعجاب بصفحاتنا عبر مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بموقع الأقتصادي، لتصلكم أهم وأخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، وزارة التخطيط تعلن حصول جمهورية مصر العربية على أفضل تصنيف ائتمانى.

المصدر : المصريون