أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب
أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، لنقوم بعرضها علي موقعنا، بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:46 صباحاً ـ الأقتصادي ـ أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف بـ«التجارب السريرية»، والذي أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والعلمية خلال الشهور الماضية، حتى أقره البرلمان الحالي في شهر مايو الماضي.

وتستعرض «الشروق» أبرز الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي عن القانون، وتعليقات بعض النواب بعد رفض الرئيس التصديق عليه.

واعترض الرئيس السيسي على النصوص الواردة في مشروع القانون «التجارب السريرية»، ونشرت الجريدة الرسمية نص خطاب الرئيس الموجه للبرلمان.

أبدى السيسي ملاحظاته على المواد رقم 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22 من مشروع القانون وتحتوي هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجري فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية ما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية حوالي 16000 بروتوكول في العام الواحد.

كما أشار إلى ضرورة تعديل المادة رقم 8 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97% من الأبحاث الطبية الاكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك تنص المادة 8 على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

واعترض الرئيس أيضا على البند الرابع في المادة 25 والذي يحظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من جمهورية مصر العربية، لأي غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار بالموافقة من المجلس الأعلى بعد استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة.

كما أبدى عدة ملاحظات على المواد العقابية من المادة 28 حتى 35، حيث أن جميع هذه المواد لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث ما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين ما قد يؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

فيما علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات إعلامية، على رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع قانون التجارب السريرية، قائلًا إن إعادة القانون للبرلمان يأتي ضمن ممارسه الرئيس لاختصاصه الدستوري، في إطار حرصه على مصلحة الدولة المصرية والمواطنين.

وقال أن الرئيس السيسي أعاد مشروع قانون التجارب السريرية للبرلمان، بسبب وجود عدة ملاحظات، وتم إرساله للمجلس الاستشاري العلمي، الذي يضم علماء مصريين مقيمين داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والذين أبدوا بدورهم ملاحظاتهم حول مشروع القانون، مؤكدًا على إعادة مناقشة القانون مرة أخرى في ضوء هذه الملاحظات.


وأظهر مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تكرار ملاحظات الرئيس «السيسي» التي أبداها من قبل على قانون التجارب السريرية، قبل في مناقشاته، إلا أن الضغط لتمرير القانون أدى إلى إهمالها.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن لجنة الشؤون الصحية لن تنظر القانون مرة أخرى، وسيتم إحالته إلى اللجنة العامة لدراسة المواد المتحفظ عليها، متابعًا: «اللجنة العامة للبرلمان ستبدي الرأي في الملاحظات، وهي بسيطة وكانت موجودة على الطاولة منذ البداية، ولكن كان هناك ضغط لتمرير القانون، وهذا لن يحدث ثانية».

وقال أن الرئيس السيسي، ذكر في ملاحظاته أن لجنة التعليم والبحث العلمي، كانت المنوطة بإصدار القانون وليس لجنة الشؤون الصحية، معتبرًا أن ملاحظات الرئيس على القانون «تعطينا درسًا في كيفية الاهتمام بالأمور، ويعني اهتمام الرئيس ومواكبته لكل حدث، واهتمامه بما جرى في النقاشات ومن كان من المفترض أن يحضر ويمثل».


وعقب النائب شرعي صالح، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، عن رفض التصديق على قانون التجارب السريرية، موضحًا أن جميع ملاحظات الرئيس السيسي ستكون محل تقدير من البرلمان، بالإضافة إلى إعادة القانون من جديد للجنة التشريعية؛ لبحث النصوص محل الاعتراض.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، سعادتها بقرار إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب، معقبة: «هناك بعض الأمور التي يتطلب توضحيها، وكنت أتمنى أن يحدث مناقشة مجتمعية للقانون قبل تمريره إلى البرلمان».

وأوضحت أن طرح أي دواء، يتم بعدة مراحل اختبارية عديدة، على الأنسجة المعملية، ثم حيوانات التجارب، مضيفة أنه كي يسمح بطرح الدواء للاستعمال، ينبغي أن يتم تجريبه على الإنسان في 4 مراحل أخرى.

وذكرت أن الدواء لا يمكن أن يمر إلى مرحلة التجريب على الإنسان، إلا إذا تم التأكد من إمكانية شفائه لمرض ما، خلال مرحلة تجريبه على حيوان التجارب، متابعة: «القانون يسمح بإعطاء المريض، أفضل دواء للعلاج».


وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية «الإكلينيكية»، إلى اللجنة العامة، لدراسة الملاحظات والأسباب محل الاعتراض الواردة في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المشروع، الذي رده إلى المجلس بعد إقراره في مايو الماضي.

وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع للمجلس، اليوم الثلاثاء، ثقته الكاملة في أن اللجنة العامة ستولي فور تشكيلها العناية التامة والفائقة لدراسة الأسباب التي وردت في خطاب الرئيس السيسي؛ لإخراج مشروع القانون متوافقا مع الدستور، ومراعيا لأحدث المعايير الحاكمة لحرية الأبحاث العالمية، وحماية جسد الإنسان.

نشكركم علي حسن متابعتانا، أخبار مصر بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، بعد رفض «التجارب السريرية».. تعرف على ملاحظات الرئيس وتعليقات النواب .

المصدر : بوابة الشروق