حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية
حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية

ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع الأقتصادي، مرحباً بك عزيزي الزائر علي موقع الأقتصادي العربي، حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، حيث نسعي جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا، «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، عزيزي الزائر، موقع الأقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر الأخبار من كافة المواقع والوكالات الأخبارية، حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، لنقوم بعرضها علي موقعنا، «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، وحتي يتسني لك أن تتابع كل ما هو جديد في عالم الأخبار .

الخميس 5 يوليو 2018 03:45 مساءً ـ الأقتصادي ـ قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء جمهورية مصر العربية، إن الأطفال من أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، في حالة الطلاق أو نشوب الخلافات الأسرية.

وأضافت «بدران»، خلال كلمتها في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد النوعي لنساء جمهورية مصر العربية، حول قانون الأحوال الشخصية، أن الفاعلية تهدف إلى إيجاد نقاط اتفاق حول أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل فالوصول إلى نص مشروع موحد للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة.

وأكدت أنه لابد من الالتزام بمبدأين أساسين عند تعديل قانون الأحوال الشخصية أولها الالتزام بالاتفاقية الدولية ونصوصها، وثانيا الأخذ في الاعتبار قانون الطفل المصري.

وأشارت إلى ضرورة أن الدولة لابد أن تتحمل مسئوليتها تجاه الحقوق المتكاملة للطفل، وهو حقوق أساسية يجب أن تتكفلها الدولة في حالة انفصال الأبوين، أو وجود تقصير من الأسرة نتاج عجزها، مضيفة أن الطفل لابد أن يجد من يدافع عن حقوقه لكونه غير قادر عن التعبير والدفاع عن مصالحه كفئات أخرى.

وعرضت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة مشروع القانون الذي قدمه المركز، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، عبر ركائز أساسية هي الأب والأم والدولة.

وأشارت إلى بعض الإشكاليات في القانون الحالي منها أن القاضي لا يستطيع التصرف في مسألة تزيف الدخل في حالة مطالبة الأم بالنفقة ويجب أن تتوفر سلطة الكشف عن الحسابات البنكية لمعرفة واقع الأب ماليا، مؤكدة أن ربط النفقة بالرؤية أمر غير مقبول، فالرؤية حق للطفل والأب ولا يجب أن يحرم منها كليهما.

وأضافت "أبو القمصان"، أن الدولة يجب أن تتدخل في حالة عجز الأب عن الإنفاق، ويجب ألا يحرم أب من الرؤية بسب فقره أو عجزه؛ لأن الطفل هنا متضرر، مشيرة إلى ضرورة تحديد حالة المرأة المالية لتتحقق شراكة في الإنفاق في حالة القدرة على ذلك.

وأشارت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية متعددة على سبيل المثال تطالب الأم برفع قضية نفقة تخص مصاريف المدرسة كل عام وهذا أمر غير مقبول.

وأوضحت أن مشروع القانون الذي قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ينص على الاستضافة لكن وجود الغل في الخصومة سيجعل مسالة الاستضافة معقدة، موضحة أنه من حق الطرف غير الحاضن وأسرته الرؤية، فضلا عن أن الزواج يجب إلا يسقط الحضانة عن الأب أو الأم، ونص القانون أن تنتقل الحضانة إلى الأب إذا استلزم الأمر ذلك.

نشكركم علي حسن متابعتانا، حواء : «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية، لا تنسي الأعجاب بصفحات مواقع التواصل الأجتماعي الخاصة بالموقع، لتصلكم أخر الأخبار السياسية والأقصادية والرياضية والفنية أولاً بأول من موقع الأقتصادي، «نساء جمهورية مصر العربية»: الأطفال أكثر المتضررين من القانون الحالي للأحوال الشخصية .

المصدر : بوابة الشروق