ضرب مثلاً بالممرضة والنكته البريئة.. محامٍ يشرح رموزاً للتحرش واختصاص الأمن
ضرب مثلاً بالممرضة والنكته البريئة.. محامٍ يشرح رموزاً للتحرش واختصاص الأمن

أكد المحامي عثمان بن خالد العتيبي، أن نظام مكافحة جريمة التحرُّش الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، سيسهم في الحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وقال "العتيبي" إن تطبيق النظام سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة، مبيناً أن النظام الجديد يتكون من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم.

وقال: "نظام التحرش يمثل نقلة نوعية مهمة لضبط الأمن الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وأداة مهمة لتثقيف المجتمع في احترام الناس وأعراضهم ومشاعرهم".

وعن التعابير والرموز التي قد تمثل تحرشاً ، شرح قائلاً: "الرموز والتعابير تكتسب معناها من الظروف المحيطه بها فمثلاً إرسال رمز قلب لصديق تعني الحب الأخوي في الله وإرسال نفس الرمز لامرأة ليس بينك وبينها رابط شرعي يعد تحرشا، ومثلاً الحديث مع الممرضة والضحك وإلقاء نكتة بريئة بوجود آخرين ليس تحرشا، بينما فعل ذلك بخلوة فإنه قد يفسر بأنه تحرش".

وأوضح: "أما الرموز التي في الجوال ذوات معاني الحب مثل القلوب والورود فإن تم إرسالها الى امرأة ليس بينك وبينها رابط شرعي كالزوجة والبنت والأخت فقد يتم تفسيرها بأنها تحرش، وأيضاً تلك الرموز إن تم إرسالها من قبل رجل بالغ إلى شاب صغير السن لا يتصور أن تجمعهم علاقة طبيعية فإنها قد تفسر تحرشا".

وواصل: "الجهات الأمنية المنوط بها القبض والاستجواب هي من يفسر العبارات والأفعال وتوجيه الإتهام في مرحلة التحقيق ويبقى القضاء هو الفيصل في إنزال أدلة الإثبات والنفي على الوقائع وتقدير وجود الجناية من عدمها وتقرير العقوبة".

وأردف: "يحتاج النظام لتطبيقه بشكل صحيح أن يستوعبه الجميع ويتم نشر بنوده وإعادة نشرها ونشر التفسيرات والتوضيحات ليستوعبها المجتمع ويعرف مضمونه ويقدر قيمته وعواقب مخالفته".

وعن كثرة الشكاوى والأخطاء والكيدية المتوقعة قال: "من الطبيعي أن بداية التطبيق ستشهد الكثير من الأخطاء والتجاوزات في فهم النظام ، ولكن الجهات المعنية من المؤكد أنها قد وضعت ذلك في اعتبارها وأعدت الحلول المناسبة لها.

واختتم: "الخطورة هي في الدعاوى والشكاوى الكيدية والإبتزاز بتقديم شكاوى تحرش وهي محتملة جداً ، فقد عالجها النظام بأن مدعيها سوف يطبق عليه نفس العقوبات المقررة على المتحرش ، ولكن المشكلة هي في الدعاوى الظنية وما تسببه من عنت وعناء للمتضرر فهذه تحتاج إلى علاج لتفاديها".

المصدر : سبق