لبنان يتلقى ضربة اقتصادية جديدة
لبنان يتلقى ضربة اقتصادية جديدة

دخلت لبنان في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد ، من اختجاجات ونزعات سياسة النفق المظلم ، وذلك بعد تلقيها اكبر ضربة اقتصادية في تاريخها ، وتحذير كبير من الأسوأ ان ظلت الامور علي هذه الوتيرة .

الاقتصادي - من لبنان ، حيث قد خفّضت وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني للبنان، الجمعة، محذرة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها.

ومن هنا فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان خفض تصنيف لبنان من "سي سي سي" إلى "سي سي" مع نظرة مستقبلة سلبية ، ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم، وقد تفاقمت أزمته مع الشح في السيولة وفرض المصارف قيودا على عمليات السحب بالدولار.

حيث يثير اقتراب استحقاق سندات "يوروبوند" بقيمة 1.2 مليار دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عن السداد.

وفي هذا الصدد فقد جاء في بيان "ستاندرد أند بورز" أن الوكالة قررت "خفض التصنيف الائتماني لأنها تعتبر أن إعادة هيكلة دين الحكومة اللبنانية أو تخلّفها عن سداده بات أمرا شبه مؤكد، بغض النظر عن موعد التخلّف"، مشيرة إلى "حدة الضغوط المالية والخارجية والسياسية".

لبنان يتلقى ضربة اقتصادية جديدة

ومن هنا فقد أشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض التصنيف إلى "تخلف انتقائي عن السداد" في حال "أعطت الحكومة إشارة أنها ستقدم عرضا لتبديل سندات الدين المستحقة أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من الفوائد أو أصل الدين".

حيث تملك المصارف اللبنانية خمسون بالمئة من سندات الـ"يوروبوند" مقابل 11 بالمئة لمصرف لبنان و39 بالمئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في نوفمبر لـ"بنك أوف أميركا ميريل لينش".

حيث شهد لبنان منذ السابع عشر من شهر أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة ، وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.